پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

کاهش قیمت نفت فرصتی برای توجه به صادرات غیر نفتی است

 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت :کاهش قیمت نفت فرصتی برای توجه به صادرات غیر نفتی است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت : در حال حاضر باید تلاش شود تا از  شرایط پیش آمده در خصوص کاهش قیمت نفت بیشترین استفاده را برای افزایش صادرات غیرنفتی برد. به گزارش شاتا؛‌ »مجتبی خسروتاج» در همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان البرز ضمن  تبیین اقتصاد دانش بنیان،‌ یکی از آفت‌های کشورهای متکی به درآمد نفت را عدم توجه لازم به ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی ذکر کرد. وی در این باره گفت : در این کشورها اکثر مدیران و مسئولین از ظرفیت‌های بخش خصوصی غفلت می‌کنند از این رو شرایطی که در حال حاضر برای قیمت‌ نفت به وجود آمده و سطح آن به حداقل در طی چندسال گذشته رسیده است را به فال نیک بگیریم و در جهت تحریک و تقویت بخش خصوصی برای حضور فعال‌تر در صحنۀ بین‌المللی بشتابیم.


خسروتاج  در ادامه با اشاره به تأکیدات مکرر فرهنگ اسلامی-ایرانی به موضوع نقش دانش و خرد در تمامی ارکان زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان متکی و متأثر از نقش دانش و تکتولوژی به عنوان سهم اصلی در ارزش افزودۀ کالاها و خدمات خواهد بود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اگر علم اقتصاد در تعاریف سنتی، علم تصمیم گیری برای شرایط کمیابی عوامل تولید است، در تئوری‌ها و الگوهای جدید رشد و توسعۀ اقتصادی، دانش و تکنولوژی یکی از عوامل تولید تلقی میشود لذا در اقتصاد دانش بنیان، باید به دنبال تصمیم‌گیری در شرایط فراوانی باشیم. به گفتۀ وی؛ به کارگیری دانش و تکنولوژی در عرصۀ اقتصاد، نه تنها از آن کم نمی‌شود، بلکه به هر میزان بیشتر به کار گرفته و منتشر شود تکثیر می‌گردد و مدیر باید از بین گزینه‌های متعدد گزینۀ مطلوب را انتخاب کند.


قائم مقام وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه سخنان خود ،‌اقتصاد دانش بنیان را متأثر از جامعۀ متکی بر اطلاعات دانست و اظهار کرد:‌ اقتصاد دانش بنیان، به همراه خود اقتصاد یادگیری را توسعه می‌دهد و به هر میزان شبکه‌های اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌های ارتباطات الکترونیکی در خدمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد موجب  تکثر و ارزش‌آفرینی بیشتر در تولید محصول و خدمات می‌گردد.
خسرو تاج با اشاره به کاهش قیمت نفت ،‌توجه صادرکنندگان را به سمت صادرات با ارزش افزودۀ بالاتر جلب و توصیه کرد:تأکید بر ارتقای مهارت های تخصصی کارکنان، آموزش حین خدمت و همچنین توسعه بخش R&D (تحقیق و توسعه)و ایجاد فضای نوآوری و خلاقیت در افزایش ارزش افزودۀ محصول و خدمات می تواند نقش آفرین باشد.
وی با توجه به استقبال بی‌سابقه‌ای که کشورهای اروپایی برای تجدید روابط و توسعۀ همکاری‌ها نشان می‌دهند از بنگاه‌های تولیدی و صادراتی خواست، منافع بنگاهی خود را در راستای منافع ملی و با هدف جذب تکنولوژی‌های بالاتر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و صادرات برای کشورهای ثالث به کار برند.

 

دیدگاه (0) کلیک: 1105

از فرصت پیش آمده برای توسعۀ صادرات به روسیه استفاده کنید

قائم مقام وزیر در امور تجارت خطاب به صادرکنندگان :

از فرصت پیش آمده برای توسعۀ صادرات به روسیه استفاده کنید.

قائم‌ مقام وزير صنعت، ‌معدن و تجارت در امور تجارت با بیان اینکه در توافقات وزراي صنعت و تجارت دو كشور ايران و روسيه قرار است نقشۀ راه و همكاري‌هاي 5 ساله حداكثر ظرف سه ماه آينده نهايي شود، تصریح کرد: تمامی شركت‌هاي صادراتي به روسيه كه با هدف توسعه صادرات غيرنفتي مي‌توانند با طرف‌هاي روسي بر روي سرمايه‌گذاري در داخل ايران و ايجاد ارزش افزوده به توافقاتي برسند مذاكرات خود را شروع كنند.
به گزارش شاتا؛ « مجتبي خسروتاج » در نشست مشتركي که  با حضور استاندار مازندران، روساي اتاقها بازرگاني و اتحاديه‌ها و همچنين مديران كل استان مازندران که به منظور بررسی مشكلات صادرات مركبات و ميوه به كشورهاي منطقه برگزار شد افزود: در این راستا نتيجه اقدامات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس شود تا در نقشه راه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور منظور و بتوانند از حمايت ها و پشتيباني دو دولت برخوردار شوند.
وی ‌با توجه به استقبال كشورهاي مختلف از جمله  اروپايي‌ها خطاب به صادرکنندگان یادآور شد: چنانچه در سرمايه‌گذاري مشترك با خارجي‌ها براي ايجاد ارزش افزوده و توسعه خطوط سورتينگ و بسته‌بندي با طرفهاي خارجي مذاكره کردید و نيازي به كمك داريد اعلام کنید تا پشتيباني لازم بعمل آيد.


قائم مقام وزیر صنعت،‌ معدن  و تجارت در امور تجارت، در ادامه با توجه به ظرفيت اعلامي استان در توليد 2/2 ميليون تن مركبات در سالجاري افزود: بخشي از مشكلات اعلام شده در كوتاه مدت قابليت پيگيري و حل فصل است همچون اجازه ورود موقت كانتينر و كاميون براي افزايش فوري ظرفيت حمل و نقل که این مهم قابلیت اجرایی شدن دارد.

وی اضافه کرد: همچنین  با استفاده از ناوگان هوايي باري چه از سوي طرفهاي خريدار و يا خود ايران مي‌توان ظرفيت حمل و نقل هوايي در جابجايي ميوه و انواع گل و گياه را نيز توسعه داد. به گفته خسروتاج ،‌صادرات كالاهاي غيرنفتي از پرداخت هر گونه مالياتي معاف هستند  و در صورت ملاحظه، اقدامي خلاف قانون ، مراتب با ذكر مورد و مستند باید منعكس شود تا پيگيريهای لازم به عمل آید.
وی در ادامه به كمبود كالا در بازار داخلي اشاره کرد و گفت: این امر با توجه به تعهدات صادركنندگان نبايد مانعي بر سر راه صادرات ايجاد كند و چنانچه خلاف اين سياست اقدام مي‌شود  باید به شورايعالي صادرات منعكس شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از فرصت‌هاي تجاري كه بعضاً به دليل غيبت يك رقيب در بازار كشورهاي شمالي ايجاد مي‌شود را  از جمله موضوعاتي دانست  كه بنگاههاي توليدي و صادراتي بايد به آن توجه داشته باشند.

به گفته خسروتاج؛‌ در این باره اگر انعطاف‌پذيري لازم در پاسخگويي به نيازهاي فوري خريداران خارجي وجود نداشته باشد از فرصت‌هاي بوجود آمده بي‌بهره خواهيم شد ضمن اینکه  دستگاههاي دولتي نیز در حال حاضر به دنبال بستر مقرراتي هستند و  بنگاهها می توانند از اين فرصت مناسب استفاده كنند.
قائم مقام وزیر در ادامه خاطرنشان کرد:‌ يارانه دو هزار ميليارد ريالي منظور شده براي كمك به جبران بخشي از هزينه هاي سود بانكي تا سقف 6 درصد، كه اخيراً طي موافقتنامه سه جانبه در اختيار سازمان توسعه تجارت توافق شده است، صرفاً در ارتباط با توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و خدمات فني و مهندسي است، از  این رو  چنانچه این مهم بخواهد مشمول كالاهاي ديگر شود هم مشكل محدوديت منابع دارد و هم باید  در مراجع ذيربط بحث و اتخاذ تصميم شود كه فعلاً قولي از اين بابت نمي‌توان داد.

وی تاکید کرد: بايد اتاقها و اتحاديه‌هاي صادراتي براي بازارهاي هدف مشخص، فهرستي از شركتهاي واجد  صلاحيت را مشخص كنند تا ضمن حضور قوي در اين بازارها، از رقابتهاي بيجا جلوگيري و منافع ملي را حفظ کنند و در اين خصوص به زودي جلسه اي با اتحاديه صادر كننده گان ميوه برگزار خواهد شد.
گفتنی است: دراین  نشست ،  اهم نكات و مشكلات صادركننده‌ها حول محورهای رقابتي نبودن توليد مركبات كشور از نظر قيمت با بعضي از همسايگان رقيب در بازار كشورهاي شمالي،كوچك بودن ظرفيت كاري و مالي شركتهاي صادراتي ايران در مقايسه با ساير رقباي خارجي،نبود اختيار لازم از سوي مقامات استاني درخصوص اتخاذ تصميمات مرتبط به صادرات و جلوگيري دستگاهها و نهادهاي مختلف در صدور كالا هنگام كمبود در بازار داخلي و ايجاد خلل در تعهدات صادراتي مطرح شد.

همچنین عدم حمايت كافي صادركنندگان از سوي نهادهاي دولتي، در مقايسه با حمايت ساير كشورها از صادركنندگان خود،كمبود كانتينر يخچالي و كاميون براي رساندن به موقع محصولات كشاورزي به بازار خريداران، مشكلات مالياتي عليرغم اينكه قانونگذار صادرات كالاهاي غيرنفتي را از پرداخت ماليات معاف نموده است، حل و فصل مشكلات مربوط به تأمين گازوئيل مورد نياز كاميونهاي خارجي،‌عدم استفاده از يارانه 6 درصدي براي نرخ سود تسهيلات بانكي صادركنندگان مركبات که باید در راستای در كمك به صادرات مركبات صورت بگیرد نیز از دیگر موارد مورد چالش صادرکنندگان مرکبات عنوان شد.
این گزارش حاکیست ؛‌ فعالیت خلاف قانون كارگاههاي غيرمجاز و غيركيفي به سورتينگ ميوه ،قيمت بالای حمل و نقل داخلي براي جابجايي ميوه که باید با اجازه ورود موقت به كاميون خارجي، نرخ‌ها تعديل شود و همچنین نبود انگیزه براي سرمايه‌گذاري و ارتقاء تكنولوژيكي خط‌هاي سورتينگ و  بسته‌بندي به دلایل شرایط بازار داخلی و قيمت‌ها نیز از جمله مشکلات دیگری بود که دراین نشست مورد بررسی  و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدگاه (0) کلیک: 843

خلاصۀ توافقات آمده در هشتمین سند نشست كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی ایران و اتریش

امروز هشتمين سند كميسيون همكاري‌هاي مشترك اقتصادي ج. ا. ا. و جمهوري اتريش به امضاي وزراي ذيربط رسيد.
آقاي مهندس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير علوم و تحقيقات و اقتصاد اتريش اين سند را امضا كردند. كار مقدماتي اين سند از يك ماه پيش شروع شده و امروز در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسيد.

اين كميسيون مشترك پس از گذشت 13 سال از كميسيون قبلي برگزار مي شود و به اكثر ابعاد همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور پرداخته است. در اين سند همكاري هاي دو كشور در بخش انرژي، تكنولوژي كارا، توريسم، زيرساخت‌ها، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كار‌آفرين، مديريت حوادث مترقبه، بنگاه‌هاي در مرحلۀ تكوين و نوزايي (استارت آپ)، صنايع دريايي، صنايع ماشين آلات و خودرو، ورزش و جوانان، مديريت توسعۀ پايدار جنگلها، علوم و تكنولوژي و بالاخره تجارت و سرمايه گذاري مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفته است.

عمده ترين نكات كليدي مورد توافق طرفين به شرح زير است:
1-    طرفين موافقت نمودند پس از امضاي اين موافقتنامه و حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيۀ نقشۀ راه همكاري اقتصادي دو كشور از 2016 تا 2020 همراه با فهرست پروژه هاي مشخص ساليانه و كارگروه‌هاي تخصصي اقدام نمايند.
2-    طرفين توافق نمودند براي حضور در بازارهاي ثالث از ظرفيت و توانايي يكديگر در قالب همكاري مشترك استفاده نمايند.
3-    طرفين با هدف توسعۀ روابط و ايجاد توازن در تجارت موافقت نمودند نسبت به تنوع‌سازي در اقلام وارداتي و صادراتي يكديگر اقدام نمايند.
4-    طرفين با هدف تشويق و ترغيب سرمايه گذاران، كميتۀ مشترك سرمايه گذاري دو كشور را ضروري و آمادگي لازم براي تشكيل آن را دارند.
5-    طرفين توافق نمودند در جهت ايجاد توازن در تراز تجاري با يكديگر با استفاده از ابزارهاي قانوني و سياست تجاري بهره گيرند.
6-    همكاري بلند مدت دو كشور در زمينه انرژي تجديد‌پذير و صرفه‌جويي در مصرف انرژي (انرژي كارا).
7-    هر دو طرف توافق كردند كه در زمينۀ صنايع بالادستي انرژي كه جنبۀ راهبردي در روابط دو كشور دارد همكاري نمايند.
8-    موضوع انتقال تكنولوژي و آشنايي با بهترين عملكردها در بخش زيرساخت‌هاي انرژي نيز از ديگر محورهاي توافق همكاري بوده است.
9-    طرفين به همكاري در بخش بهره وري تكنولوژي، بخصوص در زمينه هايي همچون آب و مديريت پساب و ضايعات تأكيد داشتند و سهم بيشتر آن را خواهان بودند، موافقت شد كه به دليل اهميت موضوع كارگروه ويژه‌ای براي اين منظور تشكيل شود و محورهاي همكاري در قالب يك يادداشت تفاهم مستقل دنبال شود.
10-    دو طرف ضمن اشاره به پتانسيل هايي كه براي همكاري در بخش توريسم وجود دارد، توافق كردند در بخش آموزش و زنجيره فعاليت‌هاي توريسم و در جهت توسعۀ آنها اقدام نمايند.
11-    دو طرف توافق كردند همكاري هاي خود را در زمينه زيرساخت‌هاي حمل و نقل همچون جاده، راه آهن و هوايي و مديريت ترافيك توسعه دهند. توسعۀ شبكۀ حمل و نقل هوايي مورد تأكيد طرفين بوده است.
12-    همكاري دو كشور در زمينۀ تبادل اطلاعات و توسعه و ترويج كارآفريني مورد توافق طرفين قرار گرفت.
13-    طرفين توافق نمودند پلاتفرم براي ايجاد شبكه، تبادل تجربيات درخصوص start up، پارك‌هاي تكنولوژي، انكوباترها و غيره را به روش‌هاي تشويقي مورد حمايت قرار دهند.
14-    دو طرف توافق كردند كه همكاري هاي خود را در زمينۀ مديريت حوادث غيرمترقبه توسعه دهند.
15-    طرفين پذيرفتند كه به‌طور دو جانبه مشورت‌هاي لازم را به يكديگر درخصوص اطلاعات مديريت سيستم هاي اطلاعاتي شامل دانش فني، زيرساخت‌ها، استانداردها و فرايندها بدهند.
16-    طرفين ضمن بررسي وضعيت موجود در بخش صنعت خودرو، آمادگي خود را براي توسعه همكاري‌ها در بخش خودرو بخصوص مشاركت قطعه‌سازان ايراني در زنجيرۀ ارزش جهاني خودرو اعلام نمودند.
17-    طرفين از ارادۀ جدي خود براي توسعۀ همكاري هاي مشترك در بخش علوم، تكنولوژي و نوآوري نيز صحبت به‌عمل آوردند.
18-    علاوه بر بندهاي مورد توافق طرفين، به شرح فوق الذكر، پيشنهادات و طرح‌هاي ديگري براي توسعۀ همكاري از سوي طرفين مطرح گرديد كه نيازمند زمان و بررسي از سوي طرف ديگر بوده و در سند نيز آورده شده است.

دیدگاه (0) کلیک: 984

علاوه برحمایت از تولیدات داخل، مشتری‌ مداری را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌ایم

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شدۀ خودرو را ضروری دانست و گفت: علاوه برحمایت از تولیدات داخل، مشتری‌ مداری را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

به گزارش شاتا؛ «مجتبی خسروتاج» در برنامۀ تیتر یک شبکه خبر، با اشاره به حمایت دولت از خودروهای داخلی و ضرورت حمایت از تولید ملی افزود: در این راستا، توجه به مقولۀ مشتری‌مداری و در رأس آن ارتقا و بهبود کیفیت از موضوعاتی بوده که از اهمیت بالایی برخوردار است و در این رابطه واحدهای تولیدی باید پاسخگوی نیاز به حق مشتریان و مصرف‌کنندگان خود باشند.

وی تصریح کرد: اینکه چرا واحدهای تولیدی در کشور در  بعد کلان نتوانستند در خصوص این خواسته به حق مردم پاسخگو باشند بخشی از آن به شرایطی که  بعد از انقلاب پشت سر گذاشتیم بر می‌گردد  و بخشی از آن نیز  به ضرورت فضای رقابتی که می‌تواند ارتقای کیفی محصولات را به دنبال داشه باشد مرتبط است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، جلب رضایت مشتری و مشتری‌مداری را زمینه‌ساز دستیابی به موفقیت، چه در بازار داخل و چه بازار خارجی ذکر کرد و گفت: در این راستا باید تلاش کرد تا توجهات بیش از پیش جدی گرفته شده و اجرایی شود.


وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت موضوع بسیار مهمی است که باید در رأس اقدامات قرار بگیرد لیکن این مهم نیازمند صرف زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت است که علاوه بر بهبود تولیدات، بتواند با ایجاد فضای رقابتی در کاهش قیمت‌ها نیز تأثیرگذار بوده و هزینۀ سربارها را نیز پایین بیارود.

 

خسروتاج با اشاره به اینکه آنچه  امروز دربارۀ عدم تطابق کیفیت و قیمت در صنعت خودرو مطرح است موضوعی است که طی سال‌های مختلف در صنعت خودرو بوجود آمده اظهار کرد:  در درجۀ اول باید متناسب با خواست مردم کیفیت ارتقا پیدا کند ضمن اینکه برای کاهش قیمت تمام شدۀ تولیدات علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت در ساختارها و ابعاد مختلف، نیازمند نگاه مناسب به افزایش تولید هستیم .
به گفتۀ وی؛ به هر میزان که  اقدامات منجر به توسعۀ صنعت خودرو در کشور شود  به همان میزان می‌توان از اشل اقتصادی تولید خودرو برخوردار بود و  قیمت تولیدات را کاهش داد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن  و تجارت با اشاره به اینکه در زنجیرۀ صنعت خودرو 600 هزار اشتغال وجود دارد خاطرنشان کرد: در سال 92  بالغ بر 106 هزار  دستگاه خودرو به کشور وارد شد که برای ورود آنها دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در همین سال، کارخانجات خودروسازی کشور بالغ بر یک میلیون و صد هزار دستگاه خودرو تولید کردند که این تولید ملی نیز دو میلیارد دلار ارز بری به همراه داشته  است.
خسروتاج با تأکید براینکه وقتی  از صنعت خودروی داخلی صحبت  به میان می آید باید تمامی مزیت‌های آن را در نظر گرفته شود، افزود: لذا جایگاه این صنعت را باید  در کل اقتصاد کشور و با توجه به میزان  ارزبری، اشتغالزایی و پیشران بود در توسعۀ اقتصادی کشور و همچنین نقش مؤثری که در زنجیرۀ تولید از صنایع بالادستی  تا پایین‌دستی بر عهده دارد مورد توجه قرار داد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در  با اشاره به تدوین برنامۀ ده ساله برای صنعت خودروی کشور گفت : به موجب این برنامۀ ده ساله،  تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال هدف‌گذاری شده است که اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد می‌توان به این هدف دست یافت.وی افزود: با وجود ضعف‌های صنعت خودرو، باید از این صنعت حمایت کرد تا بتوان بر اساس برنامۀ راهبردی رشد تولید داشته باشیم و از آنجا که رکود فراگیر است باید بخش تقاضا را تقویت کرد تا تقاضا برای خودرو ایجاد شود.

خسروتاج یادآور شد: وقتی یک صنعت، مشتری در صف داشته باشد کمتر به اصل مشتری‌مداری توجه می‌کند اما از سال گذشته که تولید افزایش یافته است تلاش می‌شود تا فرهنگ مشتری‌مداری و جذب و جلب رضایت مشتری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
قائم مقام وزیر در ادامه با بیان اینکه برخی سایۀ رکود را بر سر این صنعت سنگین می‌دانند اظهار کرد: رکود اقتصادی فقط مختص بخش خودرو نیست و در حوزۀ مسکن و صنایع دیگر  نیز وجود دارد .

به گفتۀ وی، با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای این توقع در مردم ایجاد شده بود که با حل و فصل پروندۀ هسته‌ای قیمت‌ها کاهش یابد و شرایط هزینه‌ای رو به کاهش خواهد رفت. از این رو،  بخشی از رکود امروز متأثر از فضای روانی و  انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها است.

 

46.khodro
47.khodro
48.khodro
49.khodro
Previous Next Play Pause

دیدگاه (0) کلیک: 1173

نشست هم اندیشی تجارت فرش دستباف در کشورهای خارجی

به گزارش شاتا  از مرکز ملی فرش، در حاشیۀ بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز ملی فرش ایران به گفت و گو با بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در کشورهای خارجی پرداختند.

 

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، پس از شنیدن دغدغه‌های تجار فرش  با ‏تشکر از حضور همۀ فعالان صادرات و تجارت خارجی فرش دستباف ایران در این نشست، گفت: برخی از فعالان از کم ‏کاری دولت در زمینۀ صادرات فرش دستباف گله می‌کنند؛ در حالی که دولت باید از تصدی‌گری به سمت سیاست‌گذاری ‏حرکت کند.


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظیفۀ دولت، تنها سیاست‌گذاری است و مرکز ملی فرش ‏ایران با استفاده از اندیشه و افکار فعالان بخش خصوصی فرش دستباف و فرایندسازی این افکار، به سیاست‌گذاری در حوزۀ ‏فرش دستباف بپردازد.‏
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تولید، بازاریابی و صادرات فرش دستباف، افزود: ‏نقش دولت در این خصوص، حذف قوانین دست و پاگیر و ورود به موضوعاتی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به آن ‏ورود کند به عنوان مثال، در تبلیغات عمومی فرش دستباف ایرانی دولت باید دخالت کند و این حوزه محل فعالیت بخش خصوصی ‏نیست.‏
خسروتاج با اشاره به پیشنهاد ممانعت از صدور فرش‌های نامرغوب و لزوم استانداردهای اجباری برای تولید فرش در کشور، گفت: این استانداردها را در صنایع ‏مختلف داریم و اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دستباف نیز باید استانداردهای مورد نظر خود را به دولت ارائه دهد تا وزارت ‏صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی استاندارد آنها را به تصویب برساند.‏


وی با اشاره به لزوم بررسی سلایق و علایق مورد نظر مخاطبان خارجی در نشست‌های اتحادیه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فرش دستباف، تصریح کرد: آنچه مزیت رقابتی فرش دستباف ایران با سایر فرش‌های تولیدی رقبای فرش ایران ‏است، اصالت فرهنگی و هنری و اعمال خلاقیت هنری در فرش ایران است؛ در غیر این صورت به دلیل بالا بودن قیمت ‏دستمزد تولید فرش تجاری در ایران نسبت به چین هند و پاکستان، ما توان رقابت با این  کشورها در زمینۀ تولید فرش تجاری ‏را نداریم.‏
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود رقیبی قدرتمند برای فرش دستباف به نام کفپوش‌های صنعتی مانند ‏فرش ماشینی، پارکت، سرامیک، سنگ و انواع کفپوش‌های صنعتی، گفت: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی با ایجاد ‏برخی معافیت‌های مالیاتی از فرش دستباف حمایت کند.‏
وی اهمیت بازاریابی علمی و استفاده از بازاریابی الکترونیکی را یادآور شد و اظهار کرد: دنیا تجربۀ خوبی در زمینۀ ایجاد ‏شرکت‌های بزرگ، برندسازی و شناسنامه‌دار کردن تولید انواع محصولات را دارد و اتحادیۀ صادرکنندگان نیز باید از این ‏تجربه سود برده و با این اقدام مانع از تولید فرش‌های نامرغوب و فروش آن در دنیا با نام فرش ایرانی می‌شود.‏
حمید کارگر نیز در نشست هم‌اندیشی بازرگانان برون مرزی فرش دستباف با اشاره به وضعیت کنونی صادرات فرش دستباف ایران، به ارائۀ گزارشی کوتاه از اقدامات مرکز ملی فرش ایران در تسهیل صادرات پرداخت.


رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به لغو ممنوعیت صادرات فرش دستباف به آمریکا، اظهار امیدواری کرد که شاهد افزایش صادرات فرش دستباف ایران باشیم و افزود: ورود به بازار آمریکا نیازمند برنامه ریزی و هوشمندی است.
وی با اشاره به تغییرات مداوم سلایق و علایق مخاطبان خارجی فرش دستباف، تأکید کرد: لازم است برای ورود به بازار آمریکا برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس میزان سلیقۀ مخاطبان امروزی، به تولید فرش دستباف پرداخت.


در این نشست بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی فرش دستباف به بیان نظرات، انتقادات و مشکلات خود پرداختند.
ظهور انواع کفپوش‌های جدید و صنعتی، مشکلات اقتصادی مردم و دولت‌های اروپایی، نبود تبلیغات تخصصی و معرفی فرش به اروپایی‌ها، لزوم استفاده تولیدکنندگان از مواد اولیۀ مرغوب، لزوم اعمال معافیت مالیاتی برای فعالان فرش دستباف، کمک به تولید انبوه و اشتغال‌زایی با فرش دستباف در استان‌ها، نبود تنوع کافی در فرش ایرانی برای استفاده در صنایع مد و مبلمان، ضعف و کم‌توانی در انجام سفارش‌های انبوه و تحویل به موقع محصول، بالا بودن قیمت تمام شدۀ تولید فرش دستباف در ایران بر خلاف تولید فرش در هند و پاکستان، حذف مشوق‌های صادراتی، لزوم ایجاد تورهای جذاب برای گردشگران خارجی و توسعۀ توریسم فرش از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بود.

دیدگاه (0) کلیک: 712