جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

مصاحبۀ رادیو صدای امید با آقای خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی

1 عزیزی: دیروز رئیس جمهور در جمع مردم کردستان گفتند که نمی‌گذاریم کشور به بهشت کالاهای خارجی تبدیل شود. اما خیلی از کارشناسان معتقدند که با وجود موانع تجاری و حقوقی و حتی سیاسی برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نمی‌توان نسبت به حضور شرکت‌های خارجی به صورت joint venture یا تولید مشترک امیدوار بود.

41.microphon

تاریخ مصاحبه : دوشنبه  94/5/5


1 خسروتاج: ریشۀ مشکلات و موانع مطرح شده به حدود 10 سال پیش بازمی‌گردد که عملاً اجازۀ مشارکت‌های بین‌المللی را به ما نمی‌داد و حتی تحریم‌های سه چهار سال اخیر نیز این موضوع را تشدید کرده است. ولی اگر این موانع، با برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است، کاهش پیدا کند قطعاً دلیلی برای نبودن مشاکت‌های خارجی وجود نخواهد داشت. همچنانکه  در اجلاس اخیر‌، به‌خصوص دو هفتۀ گذشته، نتیجۀ مذاکرات با هیئت آلمانی و هیئت اتریشی در وین بیانگر علاقۀ کشورها برای توسعۀ همکاری‌های جهانی است. البته شرکت‌های خارجی با توجه به منافع خود وارد این بازار خواهند شد و اگر شرکت‌های ایرانی و مسئولین دولتی نیز در مذاکرات فی‌مابین در راستای آنچه به حفظ منافع ملی کمک می‌کند گام بردارند، برآیند آن، به اصطلاح امروزی، برد – برد خواهد بود. بنابراین، قوانینی که در بخش قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی دراختیار داریم و اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار در حال صورت پذیرفتن است همه بیانگر فراهم شدن فضا برای مشارکت خواهد بود.

شرکت‌های اروپایی نیز، با در نظر گرفتن فضای رقابتی فعلی، آگاه هستند که تنها آن دسته از طرف‌های تجاری آشنا به سازوکار حضور در بازارهای بین‌المللی می‌توانند از فضای رقابت به‌خوبی استفاده کنند. این موقعیت برخی را وادار می‌کند که در ارائۀ پیشنهادشان برای همکاری با نگاه برد – برد و منافع متقابل حرکت کنند چون اگر مثلاً یک شرکت خاص بخواهد فقط با هدف فروش کالا در یک بازار وارد شود می‌داند که ممکن است رقبا با شرایط بهتری وارد شوند و اگر طرف مقابل (کشور جذب کنندۀ سرمایه یا خریدار) نیز با فضای بازار جهانی و رقابت آشنا بوده و از شگردهای چانه‌زنی خوب برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند در شرایط حال حاضر کشور با بهترین شرایط در جهت سرمایه‌گذاری تکمیل‌کنندۀ زنجیرۀ ارزش، برانگیختن ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری متکی به نیروی انسانی داخل کشور حرکت کند. بنابراین، اگر بنگاه‌ها و شرکت‌ها از قدرت چانه‌زنی و این ظرفیت‌ها برخوردار باشند، مانند تیم مذاکره کنندۀ سیاسی، که در سطح بین‌المللی در یک لابی چندجانبه و رو در رویی حداقل با 6 کشور بحمدا.. سربلند شدند، می‌توانند با برخوردی حرفه‌ای و با در نظر گرفتن منافع ملی، در راستای سرمایه‌گذاری مناسب حرکت کند.

ایران کانون توجه دنیا، به‌خصوص اروپا، برای گسترش روابط اقتصادی است

مجتبی خسروتاج ، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی :

 

به‌دنبال توافقات تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی با کشورهای 1+5، ایران کانون توجه دنیا، به‌خصوص اروپا، برای گسترش روابط اقتصادی است.

خسروتاج در گردهمایی نمایندگان و مدیران خانه‌های صنعت و معدن سراسر کشور در مشهد، اعلام کرد فضای جدیدی در صحنۀ بین‌المللی برای کشورمان فراهم شده است که می‌تواند زمینه‌ساز مزیت رقابتی در بسیاری از زمینه‌ها باشد. شرکت‌های تولیدی و صادراتی بایستی ارزش این فضای به‌وجود آمده را بدانند و از فرصت‌های پیش رو به نحو احسن استفاده کنند.
خسروتاج در خصوص نگرانی برخی خبرگزاری‌ها از آیندۀ واردات کالا پس از توافق، اظهار داشت: قطعاً مسئولین نظام به اهمیت تولید داخلی آگاه هستند و خود را متعهد به پشتیبانی از تولید داخلی می‌دانند، معهذا در چگونگی حمایت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که طبیعی است. خسروتاج اعلام کرد که دولت با سه ابزار سود حقوق گمرکی، ثبات نرخ ارز و موانع فنی و غیر تعرفه‌ای، تلاش خود را در حمایت از تولیدات و مصنوعات داخلی به‌عمل خواهد آورد. در بخش موانع فنی، نظارت‌ها و کنترل‌های فنی، اختیارات وسیع وزیر جهاد کشاورزی در جلوگیری از ورود کالاهای کشاورزی، نظارت‌های مؤسسۀ استاندارد، وزارت بهداشت و سایر نهادهای کنترل کیفی اجازۀ ورود کالاهای بدون کیفیت را نخواهد داد و با اقداماتی که برای مبارزه با ورود غیر رسمی کالا در حال شکل‌گیری است تنظیم واردات صورت خواهد گرفت. البته نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های  تجاری را نیز نمی‌توان در این موضوع نادیده گرفت. شرکت‌های تجاری نیز باید تمام تلاش خود را برای افزایش صادرات غیر نفتی و تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌کار گیرند تا زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال بیشتر برای کشور گردد.


خسروتاج با ذکر وظایف اصلی دولت‌ها در مقابل بخش خصوصی اعلام کرد که بسترسازی توسعۀ صنعتی، تدوین راهبردهای کلی توسعۀ صنعتی و همچنین اقدامات مکمل بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی پیگیری می‌شود ولی تعیین چشم‌اندازهای صنعتی در همکاری مشترک دولت و تشکل‌های بخش خصوصی تعریف می‌شود. خسروتاج ضمن با اهمیت خواندن شرایط بین‌المللی فعلی کشور، توفیق در مذاکرات اقتصادی و تجاری را در گرو تیم‌های حرفه‌ای از دیپلمات‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی – تجاری واجد شرایط دانست. او افزود که نحوۀ مذاکره و استقامت تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی باید الگویی برای مذاکرۀ گروه‌های ایرانی در بخش اقتصادی و تجاری  باشد و در کنار آن توجه به خط قرمزهای موجود در روابط اقتصادی نیز از ضروریات مذاکرات است.
خسروتاج ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامۀ ششم توسعه در خصوص توسعۀ کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر در بخش صادرات، تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و سایر موارد، اعلام نمود که این اولویت‌ها از سوی مقامات دولتی در مذاکرات با هیئت‌های اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و در آینده نیز مطرح خواهد شد. ولی این بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی هستند که باید این سیاست‌ها را در قراردادهای دو جانبۀ خود با شرکت‌های خارجی متبلور سازند. امروز حریفان  بین‌المللی با پشتوانۀ تجربۀ قوی و ظرفیت‌های رقابتی به‌دنبال حضور در بازار ایران هستند و شرکت‌های با تجربه و حرفه‌ای ایرانی باید رو در روی شرکت‌های اروپایی  قرار گرفته و در راستای حفظ منافع ملی، پتانسیل‌های مهندسی و سرمایه‌های انسانی ایرانی را به‌کار گیرند و تلاش کنند مذاکرات و توافقات بر پایۀ حداقل برد – برد باشد.

خسروتاج در خاتمۀ سخنان خود گفت که امروز نقش تشکل‌های تولیدی –  صادراتی، اتاق‌های بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن بسیار کلیدی است زیرا به‌عنوان حلقۀ واسط میان شرکت‌ها و دستگا‌ه‌های دولتی می‌توانند ایفای نقش نمایند. این تشکل‌ها باید با همکاری اعضای تولیدکننده و صادرکننده کالاهای همگن، به تدوین چشم‌انداز آتی کالاهای تولیدی و صادراتی بپردازند و برنامه‌های خود را برای توسعۀ صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تکمیل زنجیره‌های ازرش تولید صادرات کالا و ... همراه  نظرات کارشناسی و مشورتی، به دولتمردان ارائه نمایند تا همۀ این بخش‌ها آمادگی بیشتری برای مذاکره با طرف‌های خارجی پیدا کنند.
خسروتاج توفیق در برپایی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای اروپایی را در گرو طرح موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی با کشورهای اروپایی دانست تا بتوان راه‌کارهای تسهیلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با اروپا را دقیق‌تر در این گونه توافقنامه‌ها پیش‌بینی کرد.

دیدگاه (0) کلیک: 596

کاهش حجم تجارت خارجی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه

به نقل از خبرگزاری مهر، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبۀ خود با رادیو اقتصاد گفت: کاهش حجم تجارت خارجی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را علامت خوبی ندانست و با بیان اینکه تراز تجارت خارجی کشور در فصل بهار مثبت شده است، گفت: البته میزان تجارت در مقایسه با بهار سال قبل کاهش داشته که علامت خوبی نیست و باید از توسعۀ صادرات غیر نفتی حمایت کنیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته حدود ۲ و نیم میلیارد دلار تراز منفی داشتیم که امسال از نظر این شاخص مثبت شدیم اما باید میزان تجارت را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه همۀ اقتصاددانان معتقدند ایران از لحاظ تنوع مزیت‌های نسبی تولید و تجارت در مقایسه با دیگر کشورها وضع بسیار مطلوبی دارد، تصریح کرد: میزان خوداتکایی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر است و این مزیت شرایط را برای استقرار اقتصاد مقاومتی، بویژه در برنامۀ ششم توسعه، فراهم خواهد کرد.
خسروتاج افزود: توسعۀ صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات به نفع واردات مواد اولیه، در اولویت دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از بخش تولید در این مسیر حمایت خواهد کرد.
وی گفت: قانون حمایت از رونق تولید نیز در راه است که در زمینۀ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید، تسهیلات خوبی فراهم می‌کند. از جمله در بخش تسویۀ بدهی‌های ارزی بخش‌های تولیدی که از صندوق توسعۀ ملی، در دوره‌ای که نرخ ارز پایین بود، وام گرفته‌اند.
قائم مقام وزیر صنعت اظهار داشت: همچنین دولت از توسعۀ برند و نشان‌های تجاری بنگاه‌های تولیدی در بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

دیدگاه (0) کلیک: 581

توجه بیش از پیش دولت به موضوع خروج از رکود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رفع رکود در بخش تولید را مهم تلقی کرد و گفت: دولت باید در مهار تورم به‌طور جدی موضوع خروج از رکود را مدنظر قرار دهد.
به گزارش شاتا؛ «رضا رحمانی » در مراسم روز صنعت و معدن از نهایی‌شدن استراتژی صنعتی کشور خبرداد و گفت: ضرورت اجرای این استراتژی مشخص است اما باید برای اجرا، افزایش و بهبود ظرفیت و وضعیت تولید بیش از پیش همت کرد.

افراد حقیقی، سوءاستفاده‌گران اصلی کارت بازرگانی

شرق: حرف‌وحدیث‏ها پیرامون کارت بازرگانی گویا تمامی ندارد. این بار هم خبر رسیده در یکی از استان‏ها با کارت بازرگانی افراد، فعالیت اقتصادی انجام شده و در نهایت فرد دارنده کارت مجبور به پرداخت مالیات آن شده است، بی‏آنکه خود در فعالیت اقتصادی دخیل باشد. مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به تخلفاتی در صدور کارت بازرگانی استان، گفته بود: در یکی از شهرها به‌ازای خرید یک دست دندان مصنوعی برای یک زن مسن، برگه مالیات یک میلیارد تومانی برای وی صادر کرده‏اند. به گزارش «ایرنا»، علیرضا الوندی در جلسه شورای گفت‏و‏گوی بخش خصوصی و دولت با حضور استاندار کردستان در سنندج در تشریح این ماجرا با تأکید بر اینکه از کارت بازرگانی این زن سوء‏استفاده و برگه مالیات صادر شده است، افزود: با صدور کارت بازرگانی برای زن ٧٥ ساله، بدون اطلاع وی ١٢ میلیارد تومان با این کارت فعالیت اقتصادی انجام و از سوی اداره مالیات نیز برگه مالیاتی یک میلیارد تومانی برای این شخص صادر شده است. همچنین برای خانمی دانشجو در یکی از شهرستان‏های استان نیز کارت بازرگانی صادر شده و ٨٠٠ میلیون تومان به نام وی با این کارت فعالیت اقتصادی انجام شده است که برگه مالیاتی برای این فرد نیز صادر شده و این مسئله منجر به سکته پدر این دختر شده است. او با انتقاد از صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای اشخاصی که نه سواد و نه توان مالی این‌گونه فعالیت‏ها را دارند، افزود: اتاق بازرگانی باید بر روند صدور این کارت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد تا این‏گونه مسائل و مشکلات پیش نیاید. حال این پرسش مطرح است که اصولا چرا کارت بازرگانی برای هر مراجعه‏کننده‏ای صادر می‏شود و چرا ناظری برای آن وجود ندارد؟ برای آسیب‏شناسی این موضوع با مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‏وگویی کوتاه داشتیم که در پی می‏آید:

‌با توجه به شواهد مبنی بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی که البته اتفاق جدیدی نیست، به نظر می‏رسد صدور این کارت مبنای مشخصی ندارد. آیا برای حل‌و‌فصل مشکلات پیرامون این مسئله، وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری اندیشیده است و اصولا ناظری برای آن وجود دارد؟
در صدور کارت بازرگانی مشکلات و بی‏دقتی‏هایی در چند اتاق بازرگانی استان‏ها و ادارات استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. در این زمینه چندین جلسه با نمایندگان اتاق بازرگانی و گمرکات کشور برگزار کرده‏ایم که در آن نواقض آیین‏‏نامه یا نحوه نظارت و عملکرد صدور کارت بازرگانی را موردبررسی قرار داده‌ایم و آسیب‏شناسی می‏کنیم تا بتوانیم آن مشکلات را برطرف کنیم. نتایج این جلسات نیز هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده پس از توافق نظر اعضای حاضر در جلسه اعلام خواهد شد. البته ممکن است نیاز به مصوبه هیأت وزیران داشته باشد که باید آن را دنبال کنیم. در این راستا احتمال دارد مصوبات گذشته را اصلاح کنیم، هرچند سعی می‏کنیم این موضوع را با توجه به اختیارات اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل کنیم.