مجتبی خسروتاج مدرک تحصیلی لیسانس خود را در رشته مدیریت اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی در سال 1353 از مدرسه عالی ریاضیات ...
ادامه ...
معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در شهر ایروان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اعلام این خبر افزود: مذاکرات در خصوص ترجیحات تعرفهای برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی مورد مبادله بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اورآسیا به نتیجه رسید و مقرر گردید اسناد امضا شده حداکثر ظرف یک هفته آتی مورد تأیید نهایی از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله گردد.
وی خاطرنشان کرد: در این دور از مذاکرات حدود یکصد تعرفه از محصولات کشورهای عضو اتحادیه مذکور در مقابل یکصد و بیست و پنج محصول صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای تعرفههای ترجیحی در آیندۀ نزدیک مورد توافق قرار گرفت.
خسروتاج با اشاره به توافق دور قبلی اجلاس که حدود سه هفته پیش با موضوع اعطاي تعرفههاي ترجيحي برای كالاهاي صنعتي در ایروان برگزار شد، تأکید کرد: مذاكرات و توافقات فوقالذكر زمينهساز توسعۀ روابط اقتصادي با كشورهاي روسيه، قزاقستان، بلاروس، قرقيزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکی كالاهاي صادراتي ايران به اين كشورها نيز كاهش خواهد يافت تا شرايط رقابتي براي توسعه صادرات غيرنفتي ايران بیش از پیش فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست، خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، و نیز مهرفرد، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی به همراه هیأت کارشناسی از طرف جمهوری اسلامی ایران، و خانم نیکیشینا، وزیر بازرگانی اتحادیه اورآسیا و معاونین ذیربط کشورهای عضو اتحادیه به بررسی شرایط توافقی برای ایجاد روابط اقتصادی هرچه بهتر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران پرداختند.
تاریخ انتشار:1396/05/15
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص وضعیت صادرات غیر نفتی گفت: عملکرد صادرات غیرنفتی 4 ماهه سالجاری بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمیکند و باید در عرصه وسیعتری گسترش یابد.
خسروتاج گفت این حمایتها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام میباشد و نیاز است در بعد قانونگذاری بسته های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی گردد. در سال گذشته بدلیل محدودیت در منابع، رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود فضای کلان کسب و کار کشور نیازمند توجه ویژه میباشد و همه قوا در بهبود این فضا نقش دارند، تا تولیدکننده و سرمایه گذار بتواند در شرایط مناسب همسان با رقبا به صادرات بپردازد. در مرحله اجرا ضروری است سازمانهای درگیر با فرایند صادرات ازجمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل و نقل و دستگاههای کنترل کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و ... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. وی همچنین گفت بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمیگردد که میبایست بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقاء محصول و ساز و کار ورود به بازارهای جهانی، توجه بیشتری مبذول نمایند. خسروتاج در بخشی دیگر از سخنان خود اشاره کرد در اولین جلسه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سالجاری، ازمهمترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت عدم رقابتی بودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود. ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر است در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرند. عامل همکاریهای بانکی ایران با سایر کشورها نیز در تسهیل و توسعه صادرات کالا و خدمات نقش کلیدی دارد که هنوز نتوانسته رضایت جامعه صادرکنندگان را جلب نماید و توجه بیشتر بانک مرکزی و شبکه بانکی را میطلبد. رئیس کل سازمان اضافه کرد موارد ذکر شده در بالا عوامل عمومی است که در کلان، بر صادرات موثر است و باعث شده صادرات غیرنفتی نتواند به رشد مورد نظر برسد ولی علاوه بر آن صادرات هریک از گروههای مختلف کالایی که از هدف تعیین شده عقب هستند، دلایل خاص خود را دارند.از جمله کاهش صادرات در بخش محصولات شیمیایی و پتروشیمی، بعلت مشکلات چند ماهه گذشته برای صدور این محصولات به کشور چین بوده است. این کشور اخیراً مقررات خاصی در موضوع مبارزه با پولشویی و ارتباط یکپارچه سیستم گمرکی و بانکی ایجاد نموده که تشریفات ورود کالا به چین را سخت تر از گذشته کرده است. بخشی دیگر از این کاهش، برمیگردد به کالاهایی همچون فولاد و مس که بدلیل تاکید بر تامین بیشتر بازار داخل، ظرفیت صادراتی کاهش یافته است. در نتیجه به علت اولویت تامین نیاز داخلی، حدود 600 میلیون دلار در 4 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش در صادرات این دو قلم کالا مس و ورق های فولادی ایجاد شده است. از دیگر اقلام کاهش میتوان به برخی محصولات کشاورزی ازجمله پسته اشاره کردکه بدلیل صادرات بالای محصول در سال گذشته؛ باتوجه به اینکه برداشت محصول در سال جدید حدوداً در شهریورماه صورت میگیرد، لذا تناژ زیادی از سال گذشته برای صادرات در سال جدید باقی نمانده است. باقیمانده کاهش صادرات 4 ماهه نیز مربوط به کاهش در صادرات میعانات گازی بوده است. خسروتاج تصریح کرد اقلام مورد اشاره جمعاً حدود یک و چهار میلیارد دلار کاهش ارزش صادرات غیرنفتی را در 4 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده است که معادل 9/5 درصد می شود. عملکرد صادرات در سال گذشته نسبت به سال 94 حدود سه ونیم درصد رشد ارزشی و 38 درصد رشد وزنی داشته، لذا در واقع در سال 95 کاهش نداشتیم اما موفق به نیل به هدف 50 میلیارد دلار نشدیم. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تنوع بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و می بایست ظرفیت سازی های جدیدی در محصولات صادراتی ایجاد گردد.
تاریخ انتشار:1396/05/16
قائم مقام وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پیامی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای اهل قلم، روز خبرنگار را به همه فعالان این عرصه تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت متن پیام مجتبی خسروتاج به شرح زیر است:
«بی گمان سفیران دانایی و وجدان بیدار جامعه مبتنی بر علوم اسلامی که حافظان ارزش های والای انسانی اند شایسته خالصانه ترین تقدیرها هستند. در وصف عظمت حرکت جهادی ایشان همین بس که رسولان آگاهی اند و راویان بینای اجتماع.
اینجانب ضمن ارج نهادن به مقام عالی شهید قلم مرحوم صارمی و تبریک روز خبرنگار، قدردان تلاش های وصف ناشدنی خبرنگاران عزیز در بالندگی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی میهن عزیزمان هستم و از ایزدمنان سربلندی و سعادت عزیزان رسانه را مسالت دارم.»
تاریخ انتشار:1396/05/17
نشست بررسی بازار کشاورزی و صنایع غذایی قطر با حضور مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، سبحانی سفیر ایران در قطر و حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با حضور صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایرانی در سالن خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری، مدیرکل هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی این سازمان با بیان این که این جلسه به دنبال سفر دو هفته پیش ریاست کل سازمان به کشور قطر و نیز با توجه به علاقمندی خوب قطریها برای خرید محصولات ایرانی انجام پذیرفته است، اذعان کرد: مذاکرات و توافقات خوبی در این خصوص با مقامات عالیرتبه کشور قطر انجام شد.
وی با بیان این که این جلسه راهی برای افزایش ارتباطات تجاری بین کشورهای ایران و قطر است افزود: در راستای تسهیل ارتباطات تجاری بخش کشاورزی، صنایع غذایی و صادرات انواع محصولات به کشور قطر برگزاری این جلسه بسیار حائز اهمیت بوده و در آن به مسائلی چون راههای برقراری ارتباط اقتصادی، توسعه تجاری، توافقات رئیس کل سازمان بر سر موضوعات مطرح شده و تشریح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قطر توسط سفیر کشورمان در قطر اشاره شده است.
مدیرکل هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که فعالان اقتصادی در راستای حمل و نقل کالا در حوزۀ خلیج فارس دارای مشکلاتی هستند، افزود: مشکلاتی برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به کشور قطر وجود دارد که در این خصوص کشتیرانی ج.ا. ایران باید ظرفیتهای مناسبی را در جهت توسعه حمل دریایی توسط کانتینرهای خشک و یخچالی در مسیر هرمزگان و بوشهر به سمت قطر توسط شرکتهای تابعه ایجاد کند تا باعث تسهیل در امر حمل و نقل شود.
به گفته بازاری، در راستای رفع مشکلات حمل و نقل دریایی نیز باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا محصولات صادرکنندگان در بنادر معطل نشده و ترخیص آن در کمترین زمان انجام پذیرد.
بازاری با بیان این که باید در زمینه کاهش و رفع مشکلات حمل و نقل هوایی نیز اقدامات موثری صورت گیرد یادآور شد: در این نوع شاخه از حمل و نقل، باید بودجههایی در جهت بستههای حمایتی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص داده شود تا صادرکنندگان بتوانند یارانۀ حمل و نقل هوایی را از این طریق تأمین کنند.
به گفتۀ وی، روابط بانکی باید مورد پیگیری جدی قرار گرفته و توافقات با شبکۀ بانکی قطر توسط شبکه بانکی کشورمان انجام پذیرد.
بازاری با اشاره به پیگیری مؤثر سفارت ج.ا. ایران در قطر و همکاری مقامات قطری در خصوص تسهیل صدور ویزای تجاری برای شرکتهای ایرانی، انجام اقدامات تکمیلی را لازم دانست.
وی با تأکید بر این که ایران خواستار حضور شرکتهای توانمند و صادراتی در بخش صادرات به کشور قطر است افزود: امیدواریم تجار حرفهای بتوانند در بخش صادرات به یک مکانیزم رقابتی با کشورهای هدف دست یابند.
تاریخ انتشار:1396/05/21
خسروتاج عنوان کرد:
افزایش 30 درصدی واردات خودرو نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته/ واردات خودرو با توجه به ثبت سفارشات قبلی کماکان ادامه دارد.
قائممقام وزیر در امور تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که واردات خودرو در 6 ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص اخبار مبنی بر مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانۀ جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاستها و دستورالعملهای جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کردهایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایهگذاری مشترک، توسعۀ صادرات و ... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد میشود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهۀ اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد. بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود. زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئیننامۀ ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینهسازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت گردد که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیۀ دی ماه سال 1395 معاون اول ریاست جمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاستهایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ میکند مبنای اقدام خواهد بود.
خسروتاج با تأکید بر بیاعتبار بودن ثبت سفارشهای پس از تاریخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئیس جمهور، تشریح کرد: تا پیش از بخشنامۀ دی ماه سال 1395 علاوه بر نمایندگیهای رسمی، شرکتهای واسط هم میتوانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال 1395 به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگیهای رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.
قائممقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلی اظهار داشت: این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار میکنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماۀ ابتدای سال جاری حداقل تا 6 ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.
خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاری حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشاندهندۀ افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی دربارۀ محدودیتهای ثبت سفارش گفت: طراحی سیستمها و سامانهها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سواستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرمافزارهای جدید فراهم شود نرمافزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستمها و سامانهها امکان مواجهه با اینگونه سواستفادهها هستند و در دورههای خاصی نیاز به چنین محدودیتهای موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.
خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستورالعمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد.
تاریخ انتشار:1396/05/22
انتشار و نقل مطالب تولید شده توسط وب سایت رسمی مجتبی خسروتاج، تنها با ذکر منبع مجاز می باشد . طراحی توسط راستچین