جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

قائم مقام وزیر صنعت عنوان کرد : آمادگی وزارت صنعت در نظارت بر قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه قراردادهای حاکم بر خودروسازها و قطعه سازها باید منصفانه تنظیم شود، از آمادگی این وزارتخانه برای رسیدگی به این مشکل خبر داد.

مجتبی خسروتاج بر تشکیل کنسرسیومی که به نمایندگی از سوی قطعه سازها بتواند طرف مذاکره قرار گیرد تاکید کرد و گفت: این اقدام  در راستای توسعه تکنولوژی و عمق بیشتر ساخت داخل قطعه در کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای حاکم بر خودروسازها و قطعه سازها باید منصفانه تنظیم شود، آمادگی این وزارتخانه را برای رسیدگی به این مشکل اعلام کرد.

معاون وزیر صنعت افزود: به ارتقاء کیفی قطعات تولیدی داخلی، درج مشخصات محصول و تولیدکننده بر روی جعبه های بسته بندی و جلوگیری از توزیع هرگونه کالای غیر شناسنامه دار را  برای حفظ حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد حائز اهمیت عنوان کرد.

 خسرو تاج همچنین  با توجه به استقبالی که دراین ایام کشورهای مختلف اروپایی برای مذاکره با طرفهای ایرانی دارند توصیه کرد؛ تشکل های تولیدی قطعه ساز باید آمادگی داشته باشند تا ضمن معرفی ظرفیتهای قطعه ساز ایرانی، پروفایلهای تجمعی از دانش فنی موجود و منابع و ظرفیتهای سرمایه انسانی خود را ارائه کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، ورود به شبکه های توزیع خودروسازی در سطح بین المللی و پیدا کردن موقعیتی برای قطعه ساز ایرانی که بتواند دراین زنجیره توزیع جهانی فعالیت کنند را از نکات مهمی برشمرد که لازمه آن ارائه گزارشات حرفه ای از توان و ظرفیت داخلی و ایجاد اعتماد و اطمینان در خریدار خارجی است .

خسروتاج اعلام آمادگی کرد با تشکل های تولیدی در خصوص کشورهای هدف صادراتی به همراه قطعه سازان مذاکراتی را با طرفهای خارجی داشته باشند.

دیدگاه (0) کلیک: 498

مقاومت دولت در مقابل افزایش قیمت سیمان


فرهیختگان| اخیرا انجمن سیمان درخواست افزایش 17 درصدی قیمت سیمان را به وزارت صنعت ارسال کرده تا در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. منتها این درخواست انجمن راه به جایی نبرد و براساس اظهارات صریح قائم‌مقام وزیر صنعت، اجازه افزایش قیمت به این کارخانه‌ها داده نشد. مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خواسته سیمانی‌ها با یادآوری بخشنامه ممنوعیت گرانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دستمزدها، به بخش‌های مختلف اقتصادی اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم.» از طرفی وی، افزایش قیمت را به دلیل اینکه میزان تولید سیمان نسبت به تقاضای آن در بازار بیشتر است، عامل نسیه‌فروشی این محصول و کشش‌ناپذیری بازار برشمرد و به نوعی این تقاضای سیمانی‌ها را زیر سوال برد. البته تولیدکنندگان سیمان با این واکنش وزارت صنعتی‌ها از میدان به‌در نرفتند. کمااینکه پیشتر سیمانی‌ها عنوان کرده بودند، در شرایطی که هزینه‌های تولید سیمان در کارخانه‌ها با گران شدن قیمت انرژی و دستمزد افزایش یافته، 17 درصد افزایش قیمت سیمان تقاضایی منطقی است. از طرفی تولیدکنندگان سیمان دخالت دولت در قیمت این محصول را درست نمی‌دانند و این کار را یکی از مسئولیت‌های انجمن سیمان عنوان می‌کنند چراکه سال در 92 انجمن سیمان علاوه‌بر اینکه مسئول تعیین قیمت صادراتی سیمان شد، تنظیم بازار داخلی این محصول را هم عهده‌دار شد. درحالی افزایش تولید سیمان نسبت به تقاضا در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال‌های 92 و 93 از یک طرف و رکود ساخت‌و‌ساز در بخش‌های عمرانی و شهری در طرف دیگر بهانه‌ای شده است تا صنعت سیمان بر خواسته خود مبنی‌بر افزایش قیمت سیمان اصرار بورزد که باید گفت تقاضای این صنعت در شرایط ویژه‌ای مطرح شده و بی‌گمان تحقق آن بدون دردسر نیست. اولا انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پس از بخشنامه معروف معاون اول رئیس‌جمهور خواستار افزایش قیمت شد و همین بر حساسیت‌ها می‌افزاید. ضمن اینکه پارسال هم این صنعت 14 تا 22 درصد قیمت محصول خود را البته با اجازه وزارت صنعت افزایش داده بود. با این حال سیمانی‌ها اصرار دارند بار دیگر محصول‌شان گران شود چراکه معتقدند رکود در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز سبب مازاد سالانه 20 میلیون تن سیمان شده و در سال جدید فاز جدید قیمت‌ براساس افزایش 20 درصدی هزینه‌های تولید سیمان کلید خورده است. همین افزایش20 درصدی هزینه‌های تولید سیمان در کنار افزایش نرخ دستمزد، واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده که تنها راه برای ادامه حیات خود را در افزایش 17 درصدی قیمت سیمان است. البته صنعت سیمان نباید نادیده بگیرد که افزایش 17 درصدی قیمت سیمان بر هزینه ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. هرچند سیمانی‌ها عنوان می‌کنند این میزان افزایش قیمت سیمان (17 درصد)، تاثیر یک‌درصدی بر قیمت ساخت‌وسازها می‌گذارد، باید یادآور شد که وضعیت ساخت‌وساز در کشور چندان مطلوب نیست. از آنجایی که ساخت‌وساز‌‌های ساختمانی در کشور در حال حاضر دچار رکود است، هرگونه افزایش قیمت مصالح ساختمانی ممکن است به تداوم رکود این بخش دامن زند.
با این شرایط به نظر می‌رسد پذیرش خواسته سیمانی‌ها به راحتی صورت نگیرد. کمااینکه اولین مانع بر سر راه این خواسته، مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری است و باید برای قطعیت افزایش 17 درصدی قیمت سیمان در بازار داخلی منتظر تصمیم کارگروه تنظیم بازار ماند.

دیدگاه (0) کلیک: 616

کنسرسيومي در بخش قطعه سازي خودرو تشکيل شود

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تشکيل کنسرسيومي در بخش قطعه سازي خودرو را خواستار شد و گفت: اين کنسرسيوم مي تواند به نمايندگي از سوي قطعه سازان طرف مذاکره قرار گيرد ضمن اينکه اين اقدام در راستاي توسعه تکنولوژي و عمق بشتر ساخت داخل قطعه در کشور مطرح است.

به گزارش ايرنا ، مجتبي خسروتاج در بازديد از نمايشگاه تخصصي قطعات خودرو ضمن بررسي مشکلات سازندگان قطعات خودرو، اقدامات لازم براي توسعه ظرفيت هاي صادراتي را با تشکل هاي توليدي و صنفي مرتبط به بحث گذاشت.

وي در بازديد سه ساعته خود از اين نمايشگاه با اشاره به اينکه قراردادهاي حاکم بر خودروسازها و قطعه سازها بايد منصفانه تنظيم شود، آمادگي وزارت صنعت، معدن و تجارت را براي رسيدگي به اين مشکل اعلام کرد.

وي با اشاره به ارتقاء کيفي قطعات توليدي داخلي، درج مشخصات محصول و توليدکننده بر روي جعبه هاي بسته بندي و جلوگيري از توزيع هرگونه کالاي غير شناسنامه دار را براي حفظ حقوق مصرف کنندگان از ديگر موارد حائز اهميت عنوان کرد.

خسروتاج با توجه به استقبالي که در اين ايام کشورهاي مختلف اروپايي براي مذاکره با طرف هاي ايراني دارند، توصيه کرد: تشکل هاي توليدي قطعه ساز بايد آمادگي داشته باشند تا با معرفي ظرفيت هاي قطعه ساز ايراني، پروفايل هاي تجمعي از دانش فني موجود و منابع و ظرفيت هاي سرمايه انساني خود را ارائه کنند.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، ورود به شبکه هاي توزيع خودروسازي در سطح بين المللي و پيدا کردن موقعيتي براي قطعه ساز ايراني که بتواند در اين زنجيره توزيع جهاني فعاليت کنند را از نکات مهمي که لازمه آن ارائه گزارشات حرفه اي از توان و ظرفيت داخلي و ايجاد اعتماد و اطمينان در خريدار خارجي است، عنوان کرد.

خسروتاج اعلام آمادگي کرد با تشکل هاي توليدي در خصوص کشورهاي هدف صادراتي به همراه قطعه سازان مذاکراتي را با طرف هاي خارجي داشته باشند.

دیدگاه (0) کلیک: 503

ارایه یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی خبر داد و گفت: این طرح آماده است که در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد. :

مجتبی خسروتاج با بیان اینکه برای خروج از رکود و ایجاد رونق باید بخش تقاضا را در کشور فعال سازیم، افزود: برای این کار یا باید صادرات توسعه یابد یا آنکه قدرت خرید در داخل کشور افزایش پیدا کند تا مردم خود متقاضی کالاهای تولید داخل باشند.

وی با یادآوری اینکه برای تحریک تقاضای داخلی باید امکانات و تسهیلات مناسبی ارایه کرد، اظهار داشت: براین اساس طرحی در دست تهیه است که برای خرید محصولات واحدهای تولیدی سقف تسهیلاتی اعطا شود. این طرح در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: از سال گذشته نیز طرح هایی را برای ارائه یارانه کالایی کنار یارانه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولید داخل فراهم شود.

خسروتاج افزود: در سال گذشته مذاکراتی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود.

به گفته وی، هدف از اجرای این طرح جریان سازی به منظور استفاده از ظرفیت های داخلی با کمک بانک ها و نهادهای مالی و دستگاهها و وزارتخانه های کشور برای خروج از رکود و رونق اقتصادی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در خصوص آخرین وضعیت مراودات تجاری ایران و روسیه گفت: هم اکنون در عالی ترین سطح مقامات دو کشور انگیزه برای توسعه روابط تجاری وجود دارد.

خسروتاج با تاکید براینکه توسعه روابط دو کشور در بخش سیاسی بسیار خوب است، افزود: بخش اقتصادی، روابط راضی کننده نیست در حالی که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور می تواند بسیار بیشتر از وضعیت کنونی شود.

وی توسعه روابط تجاری با روسیه را نیازمند تحول جدی دانست و تصریح کرد: در برخی زمینه ها همچون حمل و نقل و روابط بانکی تحول جدی باید صورت گیرد تا فعالیت های تجاری بیشتر تسهیل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت بین ایران و روسیه را حدود یک میلیارد دلار برشمرد و گفت: از این میزان حدود ۳۰۰ میلیون دلار سهم صادرات ایران به روسیه و مابقی مربوط به واردات ایران از آن کشور است.

خسروتاج با تاکید براینکه تراز تجاری ایران با روسیه منفی است، اظهار داشت: در بخش حمل و نقل دریایی به خصوص در بخش کانتینرهای یخچال دار هم اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم که این موضوع پیگیری شده و خوشبختانه به یکسری موافقتنامه هایی نیز دست پیدا کردیم. این گونه فعالیت ها لازم است تا صادرات ما به روسیه رونق بیشتری داشته باشد.

دیدگاه (0) کلیک: 485

خسروتاج اعلام کرد:ارایه یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی

ایرنا - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی خبر داد و گفت: این طرح آماده است که در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد.
مجتبی خسروتاج روز چهارشنبه با بیان اینکه برای خروج از رکود و ایجاد رونق باید بخش تقاضا را در کشور فعال سازیم، افزود: برای این کار یا باید صادرات توسعه یابد یا آنکه قدرت خرید در داخل کشور افزایش پیدا کند تا مردم خود متقاضی کالاهای تولید داخل باشند.
وی با یادآوری اینکه برای تحریک تقاضای داخلی باید امکانات و تسهیلات مناسبی ارایه کرد، اظهار داشت: براین اساس طرحی در دست تهیه است که برای خرید محصولات واحدهای تولیدی سقف تسهیلاتی اعطا شود. این طرح در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: از سال گذشته نیز طرح هایی را برای ارائه یارانه کالایی کنار یارانه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولید داخل فراهم شود.
خسروتاج افزود: در سال گذشته مذاکراتی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود.
به گفته وی، هدف از اجرای این طرح جریان سازی به منظور استفاده از ظرفیت های داخلی با کمک بانک ها و نهادهای مالی و دستگاهها و وزارتخانه های کشور برای خروج از رکود و رونق اقتصادی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در خصوص آخرین وضعیت مراودات تجاری ایران و روسیه گفت: هم اکنون در عالی ترین سطح مقامات دو کشور انگیزه برای توسعه روابط تجاری وجود دارد.
خسروتاج با تاکید براینکه توسعه روابط دو کشور در بخش سیاسی بسیار خوب است، افزود: بخش اقتصادی، روابط راضی کننده نیست در حالی که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور می تواند بسیار بیشتر از وضعیت کنونی شود.
وی توسعه روابط تجاری با روسیه را نیازمند تحول جدی دانست و تصریح کرد: در برخی زمینه ها همچون حمل و نقل و روابط بانکی تحول جدی باید صورت گیرد تا فعالیت های تجاری بیشتر تسهیل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت بین ایران و روسیه را حدود یک میلیارد دلار برشمرد و گفت: از این میزان حدود 300 میلیون دلار سهم صادرات ایران به روسیه و مابقی مربوط به واردات ایران از آن کشور است.
خسروتاج با تاکید براینکه تراز تجاری ایران با روسیه منفی است، اظهار داشت: در بخش حمل و نقل دریایی به خصوص در بخش کانتینرهای یخچال دار هم اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم که این موضوع پیگیری شده و خوشبختانه به یکسری موافقتنامه هایی نیز دست پیدا کردیم. این گونه فعالیت ها لازم است تا صادرات ما به روسیه رونق بیشتری داشته باشد.

دیدگاه (0) کلیک: 505