جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

قيمت خوراك پتروشيمي ها، همچنان سرگردان

عليرغم اعلام قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ خوراك پتروشيمي ها ديشب هم اعلام نشد.
به گزارش نكونيوز، مجتبي خسروتاج ديروز اعلام كرده بود نرخ خوراك پتروشيمي ها در جلسه اي كه شامگاه امشب (شنبه) برگزار مي شود نهايي و اعلام خواهد شد. البته خسروتاج درباره جزييات اين موضوع توضيحي نداد. اما هيچ خبري از برگزاري اين جلسه مخابره نشد و گزارش خبرنگار ما حاكيست كه هيچ جلسه اي در باب اين موضوع تشكيل نشده است. اين خبر در حالي از زبان قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شد كه پيش از اين مجلس شوراي اسلامي هم براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ها پيشقدم شده و قيمت ۱۳ سنت را نهايي كرده بود. اين موضوع البته با انتقاد وزارت نفت مواجه شده بود چرا كه وزارت نفت، مجلس را مرجع مناسبي براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ها نمي داند. با اين وجود تعيين نرخ ۱۳ سنت كه بالاتر از ميزان مورد نظر برخي گروههاي پيگير بخش خصوصي از مجلس براي نرخ خوراك بود، اندكي از نارضايتي وزارت نفت كاست. با اين حال مهرماه سال گذشته منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با بیان این که از این پس قیمت گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی (با مراعات مواردی) توسط وزارت نفت تعیین می شود، گفت: تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در اختیار وزارت نفت خواهد بود. با اين وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان پيگير اين موضوع است؛ به نحوي كه يكي از خبرگزاريهاي رسمي كشور تلويحا محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت را به دليل در اختيار داشتن سهام پتروشيمي هاي خصوصي جديد مكران، عامل اصلي تمايل براي پايين بودن نرخ خوراك كه متفاوت با نظر وزارت نفت مبني بر عدن تثبيت قيمت است اعلام كرده. با اين وجود، همچنان تعيين فرمولي براي نرخ خوراك پتروشيمي و حتي تعيين اين موضوع كه نرخ خوراك تثبيت شود يا شناور باشد، درگير اختلافات مراجع مسوول است.

دیدگاه (0) کلیک: 581

صادرات۳۲۰میلیون دلار مواد شوینده در سال گذشته


به گزارش پاکسان نیوز، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های مناسب ایجاد شده درخصوص مواد شوینده و بهداشتی تصریح کرد: در سال گذشته ارزش صادرات صنایع شوینده ۲۳۰ میلیون دلار بوده این در حالیست که ظرفیت این صنعت دو برابر تولید کنونی‌اش است.

مجتبی خسروتاج در حاشیه  بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مواد شوینده، بهداشتی و سلولزی و ضمن بازدید از غرفه پاکسان و دیدار با فعالان این حوزه، مسائل و مشکلات این صنعت را بررسی کرد.
وی ضمن گفتگو با خبرنگار پاکسان نیوز، به ظرفیت‌های مناسب ایجاد شده درخصوص مواد شوینده و بهداشتی اشاره و تصریح کرد:  در سال گذشته ارزش صادرات صنایع شوینده 320 میلیون دلار بوده این در حالیست که  ظرفیت این صنعت دو برابر تولید کنونی‌اش است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت وظیفه دارد با فراهم کردن مقررات و قانون، بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم و با مشارکت بخش خصوصی، چشم‌انداز صنعت بهداشتی و آرایشی را مشخص کند.
وی ادامه داد: در این میان اگر دولت هم موانع را بردارد و با یکسری قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را به عمل آورد بخش خصوصی حرکت خود را به سمت جلو انجام خواهد داد.
خسروتاج همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین اهداف صادراتی این صنعت از سوی انجمن صنایع شوینده  یادآور شد:  این انجمن در راستای تحقق اهداف خود باید اهداف صادراتی را برای امسال و سالهای آینده مشخص کند.
همچنین در این بازدید فعالان صنایع شوینده ، مشکل بازاریابی و فروش در بازارهای بین‌المللی، نبود تشکل و بودجه کافی در این زمینه، استانداردهای مختلف، مشکل ارتباطات بانکی و بیمه صادراتی را از مهمترین مسایل و مشکلات خود مطرح کردند.
گفتنی است : ظرفیت تولید صنایع شوینده کشور حدود 4 میلیون تن است که در حال حاضر 1/5میلیون تن تولید می‌شود.
لازم به ذکر است : در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مواد شوینده، پاک‌کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین‌آلات وابسته 237 شرکت ایرانی و 62 شرکت خارجی از 12 کشور در فضایی به وسعت بیش از 24400 متر مربع حضور پیدا کرده و در زمینه تولید انواع مواد شوینده و پاک‌کننده، محصولات سلولزی و بهداشتی و همچنین ماشین‌آلات و صنایع وابسته آخرین تکنولوژی‌ها و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند

دیدگاه (0) کلیک: 532

راه کاهش قیمت‌ها ازهایپرمارکت‌ها می‌گذرد

از بحثمان را درباره سیاست و راهبردهای کلی بازرگانی داخلی کشور در سال جاری شروع می‌کنیم. دولت بتازگی بخشنامه‌ای را تدوین کرده که افزایش قیمت کالا بدون نظارت یا هماهنگی با ستاد تنظیم بازار دولت ممنوع است.

هدف از این بخشنامه و اعلام آن چه بود؟
سیاست کلان دولت استمرار سیاست ضد تورمی سال گذشته ‌است، یعنی بالاخره موقعی که ما می‌خواهیم در اقتصاد کشور یک جراحی اساسی انجام دهیم، در این اقتصاد مجموعه‌ای از عوامل را می‌بینیم که هر کدام به نوعی وابسته به یکدیگر هستند و باید از یک جا شروع به اصلاحات کرد. آنچه در دولت آقای روحانی پایه این تصمیمات بوده در درجه اول کنترل تورم بوده که براساس آن بتوان قدم‌‌های بعدی را برداشت و براساس این بتوان قیمت ارز را تثبیت کرد، ضمن آن‌که برمبنای آن نرخ تسهیلات بانکی را اصلاح کرد و با اقداماتی که یک به یک پشت هم قرار می‌گیرد فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. در ادامه این سیاست می‌توان به تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. با تک نرخی شدن ارز می‌توانیم نسبت به جذب سرمایه از خارج اقدام کنیم و همزمان انگیزه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی را در طرح‌های موثر کشور افزایش دهیم. بنابراین امروز برای دولت کنترل قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصولی مطرح است. در همین حال ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به‌دلیل افزایش دستمزد و چه به‌دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند خرید مواد اولیه مورد نیاز ممکن است افزایش قیمت داشته باشند. اما اینها باید با یک نظم و نسق و کنترلی پیش برود. کالاها براساس اولویت تعریف می‌شوند، طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت‌ دارای درجه بالایی باشند و برخی دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این‌که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود این بخشنامه تهیه و ارسال شده است. قطعاً برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاها، کالاهای حساس، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مانند سال گذشته.
مگر سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟
ابتدای سال گذشته که بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و بحث‌های مربوط به قیمت، صادرات و واردات و ذخیره‌سازی آنها در کارگروه مورد بحث قرار گرفت. یکسری از کالاها نیزمثل کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار گرفتند که وظیفه فقط این بود که با رصد بازار و بدون این‌که دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشد، کنترل بازار را در دست بگیرد و آیتم‌ها را بررسی کند. به‌عنوان مثال بررسی کنند که موجودی کالا به اندازه کافی هست، مکانیزم تولید مشکلی ندارد، تولیدکنندگان راحت می‌توانند تولید کنند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است، واردات چقدر باید باشد و مانند این. ما در بسیاری از کالاهای صنعتی در سال گذشته همین رصد را انجام ‌دادیم و مرتب در قالب کارگروه‌های مختلف کالایی مثل سیمان، فولاد، پتروشیمی، شوینده‌ها، لوازم التحریر و کاغذ، بازار را زیرنظر داشتیم. بنابراین همین کار هم امسال در ستاد تنظیم بازار در جلسات مرتبی که دارند مطرح و تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین این یک سیاست کلان است که بخش‌ها بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضد تورمی ‌را دنبال کرده و باید دقت کنند و مراقب باشند اگر برای تنظیم بازار بخشنامه‌ یا مصوبه‌ای صادر می‌شود خودشان با دبیرخانه در ارتباط باشند و حواسشان باشد که نباید بی‌حساب و کتاب و یکباره قیمت‌ها را افزایش دهند.
فکر نمی‌کنید این اقدام به منزله دخالت دولت در بازار تلقی شود؟ دولت در گذشته اعلام کرده بود به‌طور مستقیم در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند.
شما حتما از زبان خود رئیس‌جمهور شنیدید که ما باید اقتصاد را غیرنفتی و غیردولتی کنیم. همچنین این سخن را بارها وزرا و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که ما باید با مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم. عرضه باید کمی‌از تقاضا پیشی بگیرد تا کنترل قیمت‌ها به نحو احسن انجام شود. یعنی به هر میزان که شما عرضه را بیشتر از تقاضا داشته باشید استفاده از مکانیزم‌های کنترل قیمتی‌تان بسیار راحت‌تر می‌شودو می‌توانید کار را به مکانیزم بازار سپرده و اطمینان حاصل کنید‌ جای نگرانی برای قیمت‌ها نیست کما این‌که در سال گذشته در چندین نوبت همکاران شما در مورد کنترل قیمت فلان کالا پرسش داشتند که چه کاری می‌خواهید در بحث تنظیم بازار انجام دهید، پاسخ من این بود؛ امروز عرضه ما بیشتر از تقاضاست، بنابراین نیازی به دخالت ما وجود ندارد. برای همین من سال گذشته چند بار اعلام کردم آنچه امروز ما در بخش افزایش قیمت‌ها شاهد هستیم به معنی بالا بودن تقاضا نیست، بلکه به معنی هزینه‌های ناشی از تولید است که قیمت بعضی کالاها بالاست ولی تقاضا در مقایسه با عرضه کمتر است.
شما به کاهش نرخ تورم اشاره کردید. از نیمه سال گذشته تاکنون نرخ تورم روند نزولی داشته اما آن طوری که شایسته است، این کاهش تورم در سطح عمومی‌قیمت‌ها و آن چیزی که در کف بازار مشاهده می‌شود، محسوس نیست. دلیل این موضوع چیست؟ یعنی آن افزایش قیمت‌هایی که قرار بوده با کاهش تورم کمتر باشد، مشاهده نمی‌شود، دلیل چیست؟
من معتقدم بخشی از آن به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. قدرت خرید مردم چه در آن شرایطی که تورم 36 ـ 35 درصد بود و چه در شرایطی که آخرین تورم 8/14 اعلام شده، همزمان قدرت خرید مردم بالا نرفته و آنجاست که آن احساسی را که مردم باید داشته باشند، ندارند و به نظر من باید همین تورم 8/14 را نیز کاهش داد و آن را یک رقمی‌کرد تا مقداری برای مردم ملموس باشد.
با این اوصاف پیش‌بینی شما از وضع عمومی ‌قیمت‌ها و بازار در سال 94 چیست؟
البته بخشی از اینها بیشتر به سیاست‌های مالی و پولی که در طول سال اتخاذ می‌شود، برمی‌گردد. یعنی هر پیش‌بینی امروز ما برمی‌گردد به این‌که سیاست‌های پولی و مالی در کشور تغییر خواهد کرد یا نه. همان‌طور که می‌دانید سیاست‌ها ممکن است انبساطی یا انقباضی باشد. انبساطی در جهتی که تسهیلات بیشتری به مردم داده شود و منابع بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد که این خودش قدرت خرید ایجاد می‌کند، اما اگر سیاست انقباضی باشد و بخواهند پول را از بازار جمع و در شبکه پولی و بانکی کشور جمع کنند، به شکلی در قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این‌که تا چه اندازه درهای صادرات باز شود و بازارهای خارجی برای محصولات ایرانی باز شود و ما به چه میزان محصولات داخلی صادر کنیم، باید تمام اینها روشن شود تا بعد بتوان بازار را پیش‌بینی کرد. اما اگر شرایط به همین ترتیب که امروز هست باشد و تغییر خاصی در این شرایط صورت نگیرد، فکر می‌کنم کماکان کاهش تدریجی تورم را خواهیم داشت و قیمت‌ها ثبات پیدا خواهد کرد. ما به برنامه‌های سال جاری امیدوار هستیم چون کافی است از همین ظرفیت‌های خالی که در بخش‌های مختلف تولید داریم استفاده بهینه شود. فرض کنید در بخش لوازم خانگی در بعضی کالاها ما دو برابر ظرفیت فعلی، ظرفیت تولید داریم، در کارخانجات آرد ظرفیت داریم، در کارخانجات روغن نباتی ظرفیت داریم، در صنعت پتروشیمی ‌اگر فرض کنیم امروز به‌طور متوسط 20 درصد از ظرفیت صنایع پتروشیمی‌مان استفاده نمی‌شود تنها کافی‌ است 10 درصد ظرفیت استفاده از پتروشیمی ‌را بالا ببریم و 10درصد به ظرفیت اسمی‌نزدیک شویم. این موارد حدود پنج میلیارد دلار می‌شود.
ما ارگان‌های مختلفی در بحث تنظیم بازار داریم، اما خروجی‌شان نشان می‌دهد این دستگاه‌ها با هم ناهماهنگ‌اند و خروجی مساعد و خوبی را تحویل بازار نداده‌اند، نظرتان در این مورد چیست؟ چه اقداماتی در زمینه تنظیم و هماهنگی این ارگان‌ها انجام داده‌اید؟
اکنون یک تحول ساختاری به موجب قانون شکل گرفته که آن هم قانون انتزاع است . در سال‌های بعد از انقلاب تقریبا 50 درصد از فعالیت‌های وزارت بازرگانی در معاونت بازرگانی داخلی و روی تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی متمرکز بوده و کارها ساماندهی ‌شده است، اما براساس مصوبه مجلس یک تغییرات ساختاری جدی در بخش تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی صورت گرفت. به موجب یکی از مواد همین قانون، تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و ما از گذشته با برادرانمان در وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقال این وظایف به آنجا مذاکره می‌کنیم. در واقع در هماهنگی و همکاری هستیم تا آن مجموعه بتواند بخوبی روی این کار سوار شده و خوب از عهده انجام کار برآیند. به هر حال چه وزارت جهاد کشاورزی و چه وزارت صنعت، معدن و تجارت ستادی به نام ستاد تنظیم بازار داریم که در سطح ریاست‌جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهور مدیریت و سازماندهی می‌شود و وزارتخانه‌‌ها آنجا نماینده دارند. بعضی از بحث‌ها به‌دلیل اثرات اجتماعی که در کل کشور دارد، نیازمند این است که در یک جایگاه فرا وزارتخانه‌ای هماهنگ شود.
درست است، ولی بحثی که الان مطرح است این که قانون انتزاع شکست خورده و فکر می‌کنم خود شما هم اعلام کردید نیاز به اصلاح دارد و عملاً اتفاق مثبتی در این مورد نیفتاده. بفرمایید چرا این قانون به شکست منتهی شده است؟
خیلی از قوانین است که قانونگذار تدوین می‌کند و دلایل و مستنداتی هم پشت سر آن است که در مجلس مطرح و به تصویب می‌رسد. حالا اگر قانونی در اجرا مشکل داشته باشد ممکن است ریشه این مشکلات به دلایلی برگردد که خیلی مجلس مسئول آن نباشد، ولی به هر حال مجلس می‌گوید قانون مصوب باید شش ماهه اجرا شود .
سیاست کلان ما حمایت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سرمایه‌گذاری در این بخش است تا مردم بتوانند کالا را ارزان‌تر و سالم‌تر تهیه کنند. وزارت صنعت هم به دنبال تسهیلات بانکی و تشکیل اتحادیه به منظور حمایت از تاسیس این فروشگاه‌ها است
به هر حال اگر یک قانون مسائل و مشکلاتی دارد باید دقیقا ریشه‌یابی شود که علت آن چیست و مشکل از کجاست. از قانون است، ازعدم همکاری وزارتخانه‌هاست یا این‌که آیین‌نامه‌ها در این قضیه خوب طراحی نشده و... بنابراین ممکن است هر قانونی که ابلاغ می‌شود، نیاز به یک دوره آزمایشی داشته باشد تا خوب مشخص شود مشکلات آن در کجاست و دلایل آن چیست که باید اصلاح شود. من آن موقع در دولت نبودم ولی معتقدم وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌ای است که از اساس در جهت حمایت از تولید کار می‌کند. نگاه این وزارتخانه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این است و اصلا ساختار تشکیلاتی آن به این شکل تنظیم شده که در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان حرکت کند. بنابراین نگاه، نگاه تولیدی است و هیچ اشکالی هم ندارد، کما این‌که وزارت صنایع سابق هم همین نگاه را داشت، نگاه به تولید که عیب و مشکل نیست. باید توجه داشت بعضی کالاها، کالای اساسی و استراتژیک بوده و به عنوان نیازهای اساسی مردم در زندگی‌شان نقش کلیدی دارد. در همین سال‌های بعد از انقلاب یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی هم بوده که دغدغه آن توجه به حقوق مصرف‌کننده بوده است. بنابراین آن بحثی که من کردم ناظر به این است ما موقعی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارتخانه‌ای که از ابتدا در جهت حمایت از تولید داخلی حرکت کرده، می‌سپاریم نیاز به زمان دارد تا بتواند به حساسیت‌های قیمت و حساسیت‌های مصرف‌کننده هم توجه کند.
برنامه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای گسترش این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ چیست؟
تشویق و حمایت. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و هر کاری که بتوانیم، انجام خواهیم داد. ما به دنبال کارهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی و همچنین تشکیل اتحادیه برای آنها هستیم تا از حقوق اعضای خودشان بخوبی حمایت کنند. سیاست کلان ما حمایت از این‌گونه فروشگاه‌ها و از این دست سرمایه‌گذاری‌هاست که بتوانند کالا را ارزان‌تر و سالم‌تر به دست مردم برسانند. مرتب هم با شرکت‌ها و افرادی که در این بخش حاضرند سرمایه‌گذاری کنند جلسه می‌گذاریم و صحبت می‌کنیم تا ببینیم چه نیازی دارند، چه تضمینی می‌خواهند، چه خواسته‌ای دارند، الزامات کار را در چه می‌بینند، مشکلات کار را در چه می‌بینند و در واقع سعی می‌کنیم از آنها حمایت کنیم تا این کار صورت گیرد. مصرف‌کننده ما امروز با حداقل وقت به‌دنبال بیشترین استفاده است. از سویی مصرف‌کننده خیالش راحت است کالایی که تهیه می‌کند در سیستم فروشگاهی بزرگ کنترل کیفیت براحتی امکانپذیر است. در این سیستم‌ها چون شفافیت در نظام درآمد ـ هزینه وجود دارد کنترل برای دستگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های کنترل هزینه ـ درآمد بسیار راحت است، کنترل‌های امنیتی هم بسیار راحت است. این فروشگاه‌ها به اشکال مختلف منافع مصرف‌کننده را دربر دارند. امروز بعضی از خانواده‌های ایرانی وقت آزاد چندانی ندارند که برای تامین انواع نیاز به فروشگاه‌های مختلف بروند. بانوی خانه و مرد کارمند صرفه‌جویی در وقت برایشان اهمیت زیادی دارد؛ این‌که ترجیح می‌دهند به جایی بروند که پارکینگ داشته باشد و راحت خریدشان را انجام دهند. باید به این سمت و الگو برویم که دنیا تجربه کرده و موثر هم بوده است. در کنار این قضیه ما یک حجم عظیم در حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که این تعداد واحد صنفی برای ما یک سرانه 27 ـ 26 نفره را به‌دنبال دارد. یعنی برای هر 27 نفر در کشور یک واحد صنفی داریم و این با استانداردهای جهانی خیلی فاصله دارد. در کشورهای پیشرفته این رقم در حد 300 نفر است و برای هر 300 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.‌ با توسعه فروشگاه‌های بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو رضایت دارند. کیفیت کالا خوب، نظام‌های مالیاتی راضی و شفافیت در درآمد ـ هزینه هم وجود دارد. همه کسانی که ذی‌نفع هستند، از این قضیه راضی هستند پس چه مشکلی هست؟ من حتی در جلساتی که با اتاق اصناف داشتم گفتم واحدهای صنفی‌تان را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری تجمیع کنید. خود اصناف هم این موضوع را قبول دارند و می‌خواهند به این سو حرکت کنند، اما به هر حال همگانی شدن این امر زمان می‌خواهد و باید مقدماتش را فراهم کرد.
هایپرمارکت چیست؟
هایپر در لغت به معنای بزرگ و در اصطلاح تجاری به معنای فروشگاه بزرگ و چندمنظوره است. هایپرمارکت به فروشگاهی بزرگ که ترکیب کالاهای مربوط به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چندمنظوره را در مقیاسی بزرگ عرضه می‌کند، گفته می‌شود.
در این فروشگاه‌ها طیف عظیمی از محصولات با برندهای مختلف یکجا و زیر یک سقف و با قیمت‌های متعادل عرضه می‌شود که به خریدار امکان تهیه همه وسایل و یا مواد غذایی مورد نیاز را یکجا و در یک مکان می‌دهد. در هایپرمارکت‌ها معمولا بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین نیازهای خانواده قابل تهیه است به طوری که شخص را در بیشتر مواقع از مراجعه به واحدهای کوچک خرده‌فروشی بی‌نیاز می‌کند.
در هر هایپرمارکت گاهی بیشتر از 200 هزار قلم کالای مختلف وجود دارد. معمولا این فروشگاه‌ها در اطراف شهرها یا حاشیه بزرگراه‌ها تاسیس می‌شود تا دسترسی مردم به آن آسان و راحت‌تر باشد. این در حالی است که سوپرمارکت‌ها نمی‌توانند بیش از 5000 تا7000 قلم کالا را در خود جای دهند وبه دلیل وجود هزینه‌های سربار چون هزینه پخش و واسطه‌گری، قیمت کالا هایشان از هایپرمارکت‌ها بالاتر است

دیدگاه (0) کلیک: 654

اصناف در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند

مجتبی خسروتاج گفت: نظام توزیع ما شفاف نیست و با کمک اتحادیه‌ها و اصناف باید مشکلات را پیدا کرده و آن را حل كنيم.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، مجتبی خسروتاج در نشست اصناف و اقتصاد مقاومتی گفت: از فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی4 محور به بازرگانی داخلی مرتبط است و اصناف در این زمینه می توانند نقش کلیدی داشته باشند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت افزود: نظام توزیع ما شفاف نیست و با کمک اتحادیه ها و اصناف باید مشکلات را پیدا کرده و آن را حل كنيم.

خسروتاج  بر آموزش واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات جهانی و حل مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده باید با کمک خود اصناف اتفاق بیفتد.

احتمال تغییر در فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
احتمال تغییر در فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه كالاهايي که با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، براساس نظام بازار و عرضه و تقاضا تعيين قيمت مي‌شوند، گفت: براي هر دو اولویت کالایی مشمول قیمت‌گذاری و پایش بازار، ممکن است برخي كالاها از اولویت يک به دو و يا از اولویت دو به یک جابه‌جا شود.

مجتبي خسروتاج گفت: با توجه به ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و افزايش قيمت اين كالاها را نخواهيم داشت.

معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر عمده بخش بازرگاني كشور، در دست بخش خصوصي است و توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان در بازار ايفاي نقش مي‌كنند؛ بنابراین اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

وي با تاكيد بر اينکه‌كالاها براساس مصوبه ستاد هدفمندي‌يارانه‌ها به دو گروه تقسيم مي شوند، تصریح كرد: يك گروه از كالاها اولويت اول را دارند كه با نظارت و كنترل بيشتري از سوي دولت همراه هستند، ضمن اینک گروه دوم را نیز آن دسته از كالاهايي تشکیل می دهند كه بيشتر صنعتي بوده و اين كالاها صرفا توسط دولت پايش مي شوند.