سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

در نشست خسروتاج با روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی تاکید شد

تشکیل، تقویت و توسعه میزهای کشوری با هدف تنوع بازارهای صادراتی/ نقش بخش خصوصی کلیدی است.

 

پس از نخستین جلسه با رؤسای اتحادیه‌های صادراتی در مورد تشکیل میزهای کالایی، این بار نوبت به رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی بود تا در دیدار با قائم‌مقام وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تشکیل‌ میزهای کشوری بحث و تبادل نظر کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج در این جلسه که با حضور میرمحمدصادقی رییس اتاق مشترک ایران و کانادا و یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق برگزار شد، گفت: برای توسعه تجارت خارجی کشور تشکیل و تقویت میزهای کشوری و میزهای کالایی ضروری است و بخش خصوصی در تشکیل این میزها نقش کلیدی را ایفا می‌کند.

خسروتاج درباره میزهای کالایی اظهار داشت: این میزها با محوریت تنوع بخشی به محصولات صادراتی فعالیت می‌کنند و از جمله اهداف آن تقویت قدرت رقابت کالاهای ایرانی در کشورهای هدف است.

وی اظهار داشت: افزایش ارزش افزوده کالای صادراتی، استفاده از نوآوری در ارائه خدمات و تولید کالا، بهره‌برداری از اقتصاد دانش بنیان برای بهبود کیفیت کالاها و ... از جمله مواردی است که در کارکرد میزهای کالایی باید به آنها توجه کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت گسترش بازارهای هدف است، اضافه کرد: میز کشوری با هدف توسعه بازارهای هدف صادراتی ایجاد خواهد شد و درصددیم اقداماتی را انجام دهیم که صادرات به بازارهای اندکی محدود نشود، ضمن اینکه این میزها به فعالان اقتصادی این فرصت را می‌دهد که با شناسایی و کسب اطلاع از ظرفیت و نیازمندی‌های سایر کشورها، بازارهای هدف محصولات خود را توسعه دهند.

وی در ادامه افزود: میز کشوری در ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان یک اداره موظف است که با حضور ذینفعان نسبت به تعریف چشم‌انداز روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف، تنظیم روابط بازرگانی و به ویژه توسعه صادرات، برنامه‌ریزی و تنظیم اقدامات اجرایی مانند نوع نمایشگاه‌هایی که باید در کشورهای هدف برگزار شود زمان‌بندی برگزاری و غیره فعالیت کند.

به گفته خسروتاج، فعالان بخش خصوصی، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به ویژه وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی و وابستگان اقتصادی ایران در کشورهای هدف، افراد ذی‌نفوذ در تنظیم روابط ایران و سایر کشورها و ... در تشکیل میزهای کشوری ایفای نقش خواهند کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه راهکار دیگر تقویت میزهای کشوری را تقویت و توسعه اتاق‌های مشترک که بازرگانی دانست و گفت: اختصاص کرسی در اتاق ایران به اتاق های مشترک بازرگانی استفاده از ظرفیت این اتاق‌ها در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف، اجرایی کردن نظرات رؤسای اتاق‌ها در پیشبرد تجارت خارجی و تعامل آنها با ارگان‌های دولتی و غیره از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن تقویت جایگاه اتاق‌های مشترک میزهای کشوری را نیز تقویت کند.

در ادامه این جلسه هر یک از رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی نظرات خود را پیرامون تشکیل میزهای کشوری بیان کردند.

علاء میرمحمد صادقی رییس اتاق مشترک ایران و کانادا خاطرنشان کرد: اهمیت اتاق‌های مشترک تاکنون بسیار مغفول مانده است به طوری که حتی یک کرسی نیز در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی برای اتاق‌های مشترک دیده نشده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در اوایل انقلاب که تعهدات مالی کشور نسبت به شرکای خارجی بسیار بالا بود و قدرت پرداخت آن نیز وجود نداشت، اتاق‌های مشترک دست به کار شده و از کشورهای مقابل برای پرداخت تعهدات مالی فرصت گرفتند.

وی همچنین یادآور شد: تشکیل اتاق‌های مشترک با برخی از کشورها امر ضروری است و امیدواریم که بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

عابدی رییس شورای مشترک ایران و قزاقستان تشکیل این میزها را به فال نیک گرفت و گفت: ما برای گسترش صادرات به یک ستاد فرماندهی صادراتی نیاز داریم و اگر میزهای کالایی با این هدف تشکیل شوند کار مبارکی اتفاق افتاده است.

وی افزود: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند از اعضای ذی‌نفوذ در این اتاق‌ها باشند ضمن اینکه حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه در این میزها لازم و ضروری است.

طاهری رییس شورای مشترک ایران و اسپانیا نیز گفت: تشکیل میز کشوری لازم است اما به شرطی که جوانب امر رعایت شود؛ همچنین تعامل اتاق‌های مشترک با سازمان‌های دولتی و به ویژه سازمان توسعه تجارت اقدام لازم برای پیشبرد این موضوع است.

وی افزود: میزهایی که هم اکنون در وزارت امور خارجه وجود دارد فقط با حضور یک کارشناس تشکیل می‌شود که کافی نیست و باید پنج یا شش نماینده از ارگان‌های مختلف در این میزها حضور داشته باشند و برای توسعه تجارت کشور تصمیم بگیرند.

به گفته وی: نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نفت و رایزنان بازرگانی و اعضای اتاق‌های مشترک بازرگانی باید از جمله افراد حاضر در میزهای کشوری باشند.

ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز در این جلسه گفت: هم اکنون رویکرد اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با کشورهای هدف این است که اتاق‌های بازرگانی مشترک را در اتخاذ تصمیمات دخیل می‌کند اما این رویکرد در سازمان‌های دولتی وجود ندارد. ما از سازمان توسعه تجارت می خواهیم که ضمن تشکیل میزهای کشوری اقداماتی را نیز راجع به لازم‌الاجرا بودن تصمیمات این میزها انجام دهد.

ایجاد اتاق‌های مجازی پیشنهادی بود که از سوی مناقبی رییس اتاق مشترک ایران و استرالیا مطرح شد؛ وی در این باره گفت: تنگناهای فضای فیزیکی بسیاری از فعالیت‌های ما را محدود کرده است در حالی که می‌توانیم از فرصت‌های فضای مجازی برای تشکیل اتاق‌های مشترک و تبادل اطلاعات استفاده کنیم.

آبایی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و اوکراین نیز هم‌افزایی را یکی از مهمترین اهداف تشکیل میزهای کشوری برشمرد و یادآور شد: با تشکیل شورای مشترک ایران و اوکراین بعد از 25 سال کمیسیون مشترکی برای توسعه روابط تجاری برگزار شد، اکنون می‌خواهیم با تشکیل میزهای مشترک هر کدام از نمایندگان وزارتخانه‌ها و ارگان‌های ذیربط دور هم جمع شوند و برای انجام پروژه‌ها با حداکثر هم‌افزایی تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت هم اکنون در اتاق بازرگانی ایران، 17 اتاق بازرگانی مشترک با کشورهای عراق، افغانستان، چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، امارات، کانادا، سوئد، استرالیا، روسیه، ارمنستان، بلژیک ـ لوکزامبورگ، عمان، لیتوانی و هلند و همچنین 10 شورای مشترک با کشورهای سوئیس، قزاقستان، هند، گرجستان، آفریقا، اسپانیا، اکراین، امارات، ترکیه و یونان وجود دارد.


تاریخ انتشار:1395/09/17

دیدگاه (0) کلیک: 653

خسروتاج در دیدار با معاونان بازرگانی و رؤسای ادارات تجارت خارجی استان‌ها

60 درصد از بنگاه‌های صادراتی به کیفیت و استانداردهای بین‌المللی توجهی ندارند.

قائم‌مقام وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از بی‌توجهی برخی از بنگاه‌های صادراتی به موضوع کیفیت، خاطرنشان کرد: در ارزیابی اخیرمان از شرکت‌های صادرکننده به این نتیجه رسیدیم که حدود 60 درصد از این بنگاه‌ها به کیفیت و استانداردهای بین‌المللی توجهی ندارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج این موضوع را در دیدار با معاونان بازرگانی و روسای ادارات توسعه تجارت خارجی استان‌ها و نمایندگان مستقر در مرزهای کشور مطرح و تاکید کرد: لازم است بنگاه‌های صادراتی کشور گواهی‌های بین‌المللی کیفی را کسب کنند.

وی یادآور شد: برای حضور در بازارهای جهانی هر قدر به کیفیت توجه کنیم برد کرده‌ایم اگر نام کشور ما به کالای بی کیفیت مشهور شود جبران آن سخت خواهد بود؛ این موضوع هم در مورد صادرات کالا و هم صادرات خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

خسروتاج توسعه بازار را از جمله اهداف سازمان متبوعش دانست و گفت: برای توسعه بازار چهار عنصر دخیل هستند که از جمله آنها نوع کالا، شناخت کشور مصرف‌کننده، شناسایی عوامل دخیل در صادرات و چگونگی انجام صادرات است؛ با مد نظر قرار دادن این چهار مولفه خواهیم توانست صادرات را افزایش دهیم.

وی در عین حال اضافه کرد: اینکه بدانیم در چه کالایی دارای مزیت رقابتی هستیم و بازارهای هدف ما کدام کشورها هستند و از طریق چه عوامل، افراد یا کشورهایی می‌توانیم به آن بازارها صادرات کنیم و چه قوانین و مقرراتی در این زمینه دخیل هستند خواهیم توانست استان به استان و کالا به کالا صادرات را توسعه دهیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت همچنین اظهار داشت: اگر بخواهیم به اهداف کمی تعیین شده در صادرات برسیم اولین قدم رفع موانع و تسهیل صادرات است؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که معاونان بازرگانی استان‌ها مشکلات و موانع واقعی در مسیر صادرات را به صورت شفاف به این سازمان منعکس کنند.

وی ادامه داد: ما از فراوانی مشکلاتی مانند مسایل گمرکی، مالیات، سودبانکی و غیره می‌توانیم اولویت‌های اصلی را تشخیص دهیم و دانستن این مشکلات وظیفه پیگیری و انعکاس آنها به سازمان‌های ذیربط را بر دوش ما می‌گذارد.

خسروتاج با تأکید بر نقش سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در پیشبرد تجارت خارجی، در این باره خاطرنشان کرد: محور اصلی کار ما توسعه صادرات است ما برای واردات مشکلی نداریم؛ و بسیاری از کشورهای دنیا که به ایران می‌آیند نیز به دنبال بازار ایران هستند به همین دلیل ما هم باید هیات‌های تجاری را به منظور بازاریابی و فروش محصولات کشورمان به اقصی نقاط جهان اعزام کنیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت با تاکید بر خدمات اطلاع‌رسانی و وظیفه سازمان توسعه تجارت در این مورد افزود: یکی از وظایف اصلی ما اطلاع‌رسانی جهانی است و با توجه به تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور این موضوع یکی از ضروریات به شمار می‌رود.

وی افزود: توسعه محصول نیز موضوع دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد که آیا ما محصول را باید به صورت بسته‌بندی و یا فله‌ای صادر کنیم؟ یا اینکه آن کالا به صورت خام و یا فرآوری شده صادر شود؟ با چه ویژگی‌ها و تحت چه نام و نشان و خدمات پس از فروشی صادر شود؟ همگی اینها موضوعاتی است که در توسعه محصول مطرح است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در ادامه این جلسه از «بانک جامع اطلاعاتی شرکت‌های بزرگ صادراتی ایران» و همچنین «اپلیکیشن همراه ­نمایشگاه» رونمایی شد.


تاریخ انتشار:1395/08/10

دیدگاه (0) کلیک: 654

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه صادرات نیجریه

تسهیلات لازم برای توسعه همکاری‌های تجاری ایران و نیجریه فراهم می‌شود.

«اولشگون آولوو» رئیس شورای توسعه صادرات نیجریه در راس هیاتی تجاری سه شنبه 11 آبان وارد تهران شد و به منظور تقویت روابط و تشویق و توسعه همکاری‌های تجاری تهران و ابوجا با «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفت و‌گو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در جریان این سفر تفاهم‌نامه همکاری بین طرفین به امضا رسید که بر اساس آن همکاری در زمینه های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه در راستای علاقه‌مندی دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مبنی بر توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی فیمابین و بر اساس تفاهمات پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور منعقد شده و به امضای «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران و «اولشگون آولوو» رییس شورای توسعه صادرات نیجریه رسیده است.

آولوو در راس هیاتی تجاری سه شنبه 11 آبان وارد تهران شد و به منظور تقویت روابط و تشویق و توسعه همکاری‌های تجاری تهران و ابوجا با خسروتاج دیدار و گفت و‌گو کرد.

در جریان این سفر تفاهم‌نامه همکاری بین طرفین به امضا رسید که بر اساس آن همکاری در زمینه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.

تشویق و توسعه روابط میان بخش‌های خصوصی دو کشور از طریق تشکیل کمیته مشترک بازرگانی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری و همچنین تبادل هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و ... از جمله مهمترین موارد توافق شده بین تهران و ابوجا است.

تبادل اطلاعات و پاسخگویی به سوالات مرتبط با قوانین جاری، مقررات صادرات و واردات و رویه‌های مربوط به تجارت خارجی در هر دو کشور نیز از تمهیداتی است که دو طرف برای توسعه روابط دو جانبه اندیشیده‌اند.

بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف موافقت کردند در راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در نیجریه، ابتدا طرف نیجریه‌ای واردات محصولات ایرانی را برای فروش در یک فروشگاه ایرانی در نیجریه فراهم و امکان ارزیابی بازار را برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کند.

طرف نیجریه ای طرف ایرانی را درخصوص مشوق‌های تخفیف در مالیات‌های مختلف، عوارض واردات که می‌تواند برای یک دوره 3 تا 5 سال ارائه شود، مطلع خواهد کرد؛ متقابلا ایران نیز در ارتباط با تسهیلات قابل ارائه برای کالاهای نیجریه‌ای اعلام آمادگی کرد.

همچنین دو طرف موافقت کردند تمام مقررات، عوارض واردات و سایر مالیات‌ها را برای تصمیم‌گیری بهتر، به اطلاع طرف مقابل برسانند.

توسعه همکاری‌های نمایشگاهی میان دو کشور نیز از دیگر مفاد تفاهم‌نامه همکاری ایران و نیجریه است.

هیات نیجریایی همچنین در مدت حضورشان در تهران با حسین اسفهبدی مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی نیز ملاقات کردند و ضمن بازدید از کارخانجات خودرویی و دارویی کشور در جریان پیشرفت‌های صنعتی کشورمان قرار گرفتند.


تاریخ انتشار:1395/08/15

دیدگاه (0) کلیک: 649

نشست با وزیران اقتصاد دو ایالت آلمان

تاکید خسروتاج برانتقال فناوری، رفع موانع بانکی و گسترش صادرات با ایران.

قائم‌مقام وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار همزمان وزیران اقتصاد ایالت‌های هامبورگ و شسلویک هلشتاین با وی در تهران، بر انتقال فناوری، رفع موانع بانکی و گسترش صادرات دوطرفه میان ایران و آلمان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج در این دیدار با تاکید بر فراهم بودن زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری اظهار داشت: متاسفانه حجم مبادلات میان ایران و آلمان پایین است که باید مسئولان دوطرف برای گسترش آن بیش از پیش تلاش کنند.

وی افزود: همکاری‌های دو کشور می‌تواند در زمینه‌های فرآوری مواد معدنی، بین‌المللی کردن شرکت‌های کوچک و متوسط، لجستیک، روابط بانکی، خدمات مشاوره‌ای، همکاری نمایشگاهی، سرمایه‌گذاری مشترک، صنایع دانش بنیان و انتقال تکنولوژی، گردشگری، زنجیره ارزش در بخش صنعت، توسعه تجارت دوطرفه و صادرات غیرنفتی بیش از پیش گسترش یابد.

خسروتاج به ظرفیت‌های ایران در منابع معدنی اشاره کرد و گفت: طرف آلمانی می‌تواند در فرآوری مواد معدنی و در مشارکت با طرف‌های ایرانی فعالیت داشته باشد و ایران نیز انتظار دارد در صورت همکاری، دانش و فناوری روز موضوع همکاری باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت، تسهیل در امر همکاری‌های بانکی را پیش نیاز توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: از طرف مقابل می‌خواهیم در مسیر رفع موانع بانکی گام بردارد و مشکلات را از پیش روی همکاری‌ها با ایران بردارد.

وی بر لزوم پیگیری توافقات طرفین از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های مربوطه در ایالت‌های هامبورگ و شسلویک هلشتاین تاکید کرد.

سناتور فرانک هورش وزیر اقتصاد ، حمل و نقل و نوآوری هامبورگ و راین هارد مایر وزیر اقتصاد، کار، حمل و نقل و فناوری ایالت شسلویک هلشتاین نیز در این دیدار ضمن معرفی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ایالت‌های خود برگسترش همکاری با ایران تاکید کردند.

هورش وزیر اقتصاد، حمل و نقل و نوآوری هامبورگ در این دیدار ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور روز بروز بیشتر شود.

وی گفت: ایالت ما در حوزه مواد معدنی، هواپیمایی، شرکت‌های کوچک و متوسط، حمل ونقل دریایی جزو ایالت‌های قدرتمند آلمان است ضمن اینکه به همراه ایالت شسلویک هلشتاین در شمال آلمان در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت می‌کند.

هورش در ادامه با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات پسابرجام به کار خواهیم گرفت از انرژی‌های تجدید پذیر و ظرفیت‌های فراوان همکاری میان دو طرف در این بخش نیز سخن گفت.

راین هارد مایر وزیر اقتصاد، کار، حمل و نقل و فناوری ایالت شسلویک هلشتاین نیز در این دیدار گفت ما در زمینه فرآوری فلزات، بهره‌وری و محیط زیست، لجستیک، شرکت‌های کوچک و متوسط، حمل و نقل دریایی و دیجیتال سازی واحدهای صنعتی و تولیدی می‌توانیم همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم.

وی نیز از آمادگی این ایالت آلمان برای سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش همکاری‌های بانکی با ایران سخن گفت و اعلام کرد: آمادگی داریم فناوری روز را به ایران منتقل کنیم و زمینه تولید تحت لیسانس در ایران را فراهم سازیم.

در انتهای این جلسه بر گسترش گردشگری و ساخت هتل در ایران نیز تاکید شد و مقرر شد سازمان‌های توسعه تجارت دوکشور، در زمینه ارتباط شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در زمینه‌های فوق‌الذکر را با یکدیگر مرتبط نمایند تا بتوانند با مشارکت بخش‌های خصوصی در کشور، شاهد اجرای توافقات باشیم.


تاریخ انتشار:1395/08/24

دیدگاه (0) کلیک: 640

تلاش برای افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی

قائم مقام وزیر صنعت دربیستمین سالروز ملی صادرات از عزم دولت در راستای افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، «مجتبی خسروتاج» روز پنجشنبه با بیان این مطلب در سالن اجلاس سران و در حضور رئیس جمهوری افزود: صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه نخست امسال، 21.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، شش درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان امانت دار صادرکنندگان، وظیفه دارد، مشکلات آنان را به گوش مقامات عالی کشور برساند، گفت: امیدواریم با اقداماتی که دولت در پیش گرفته مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان رفع شود.

خسرو تاج، مقیاس پایین تولید، توانمند نبودن بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش تحقیق و توسعه و نبود قدرت رقابتی در برخی کالاها را مهمترین مشکلات صادراتی کشور دانست و گفت: رقبای جهانی ایران با سود بانکی بسیارکم فعالیت تولیدی می کنند که همین مسئله باعث می شود قیمت نهایی کالای آنها رقابتی تر از کالای ایرانی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در حال رفع این مشکلات در جلسات شورای عالی صادرات هستیم، افزود: مشکلات مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده از دیگر معضلات بنگاه های اقتصادی کشور در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی به هزینه بالای حمل ونقل و قیمت بیشتر کالای تمام شده ایرانی بار دیگر اشاره کرد وگفت: شرایط تحریم اجازه امضاء موافقتنامه‌های دوجانبه را به کشور نداد؛ این درحالی است که رقبای جهانی ما از چنین امتیازاتی برخوردارند.

به گفته خسروتاج، در مسابقه جهانی صادرات، نوآوری، قدرت رقابت‌پذیری و دانش بنیان بودن ازجمله مولفه‌های مورد نیاز صادراتی است و رسیدن به افق‌های روشن صادراتی، تلاش دولت و تخصص صاحب نظران این حوزه را می‌طلبد.

وی افزود: صادرکنندگان خواهان برگزاری نشست‌های دوره‌ای با رئیس جمهوری و مسئولان عالی برای رفع مشکلات خود هستند.

نعمت زاده: صادرات غیرنفتی امسال باید به ٦٨ میلیارد دلار برسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیستمین مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور شامل خدمات و کالاهای غیرنفتی امسال باید ١٠ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و به ٦٨ میلیارد دلار برسد، اعلام کرد: حق ملت ایران بود که هم اکنون صادرات کشور 200 میلیارد دلار باشد.

«محمدرضا نعمت‌زاده» با بیان این مطلب افزود: در سال ۱۳۵۶، ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که چهار درصد کل کشور را در این بخش تشکیل می‌داد، عنوان کرد: علی‌رغم شرایط سخت دوران جنگ و نیز تحریم ظالمانه توانستیم در سال گذشته این نسبت را به ۷۰ درصد برسانیم که شامل ۴۲.۵ میلیارد دلار در بخش صادرات غیرنفتی و ۱۰ میلیارد دلار در بخش خدمات بود، اما باید بدانیم که گذشت ۳۷ سال نیز زمان اندکی نیست و اکنون باید صادرات کالای غیرنفتی و خدمات ما معادل ۲۰۰ میلیارد دلار باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین کرده که باید ۱۰ میلیارد دلار به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی اضافه شود، گفت: این رقم باید به ۶۸ میلیارد دلار برسد که در شش ماهه نخست امسال ۲۸.۵ میلیارد دلار آن محقق شد. در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۱۵ درصد برای صادرات غیرنفتی لحاظ شده است و ما اگر بتوانیم در سال جاری ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده را محقق کنیم، ۱۰ درصد رشد در این بخش داشته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این اولین سالی است که روز ملی صادرات پس از برجام جشن گرفته می شود و امیدوارم دولت، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بتوانند از شرایط بوجود آمده پسابرجام استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کشورهای قدرتمند اقتصادی با اتکا بر توسعه صادرات غیرنفتی به جایگاه فعلی در جهان دست یافته اند، گفت: امروز صادرات به عنوان بخشی از تجارت خارجی یک الزام است.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص تحرک یک کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، گفت: در برخی کشورها میزان تجارت خارجی از تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات و چالش‌های پیشروی صادرات غیرنفتی اشاره کرد و برخی از مشکلات را داخلی و برخی دیگر را خارجی عنوان کرد و در تشریح مشکلات داخلی کشور گفت: قوانین و مقررات دست وپاگیر، عملکرد برخی دستگاه‌ها و نادیده گرفتن اهمیت صادرات غیرنفتی در فرهنگ اقتصادی کشور از جمله این مشکلات است.

وی به واحدهای تولیدی پیشنهاد داد هرچند اندک یکی از وظایف خود را صادرات تعیین کنند تا به تدریج به سمت رقابت پذیر بودن حرکت کنند.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی همچون سیمان، پتروشیمی و مصالح ساختمانی که سرمایه گذاری با هدف صادرات صورت گرفته رتبه‌های خوبی در جهان بدست آورده ایم.


تاریخ انتشار:1395/07/29

دیدگاه (0) کلیک: 621