دخالت اجرایی دولت، پاشنة آشیل تجارت
- آخرین به روز رسانی دوشنبه, 08 تیر 1394 00:28
در چند سال گذشته تحریم‌های ظالمانة غرب علیه ایران حتی با کمترین آسیب‌ها به کاهش صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی دولت انجامید. اگرچه دولت قبل با درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت می‌توانست زیربنای اقتصاد ایران را بسازد و فرصت‌سازی کلانی را در راه توسعة اقتصادی ایجاد کند اما متأسفانه منابع درآمد فروش این ثروت ملی بدون استفادة بهینه از آن و بدون سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و زیربنایی از بین رفت.
دولت یازدهم با همین تنگناها و کمبود منابع ارزی، وضعیت را از دولت قبل به دست گرفت، در این میان کاهش یک‌بارة قیمت نفت و شوک‌های نفتی، تکیه بر صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از بهترین و ایمن‌ترین راه‌های غلبه بر مضیقه‌های ارزی پیش پای دولت قرار داد. این موضوع اگرچه در سیاست اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی نظام مکرر مورد تاکید قرار گرفته است اما با نامگذاری سال 1394 به سال توسعة صادرات غیرنفتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌ریزی و هدفگذاری در این مسیر، دستیابی به این مهم رنگ‌وبوی دیگری یافت. پیام صادرات در این شماره به سراغ مجتبی خسروتاج رفته که در کسوت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تجربیات گران‌قیمتی را در ساماندهی به صادرات غیرنفتی در کارنامة فعالیت‌های خود به جا گذاشته است. او در سال ۱۳۷۶ به سمت معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز توسعة صادرات ایران منصوب شد. در سال 1382 مرکز توسعة صادرات و مرکز تهیه و توزیع کالا با هدف استفاده از ظرفیت قانونی این مراکز ادغام شدند تا از اختیارات سازمانی و منابع درآمدی حاصل از ثبت سفارش در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی استفاده شود؛ ثمرة این ادغام تأسیس سازمان توسعة تجارت بود و خسروتاج در مقام نخستین رئیس‌کل این سازمان تا سال 1384 در این سمت باقی ماند. در تابستان سال ۱۳۸۲ خسروتاج مفتخر به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از رئیس دولت اصلاحات شد. با او در مورد صادرات غیرنفتی کشور، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت تولید و توسعة صادرات و انتقادات مطرح شده دربارة واردات به گفت‌وگو نشستیم. به اعتقاد خسروتاج اگر بخواهیم در توسعة صادرات غیرنفتی با فرمان گذشته به پیش برویم، قطعا به جهش صادراتی نخواهیم رسید؛ برای رشد صادرات باید پاشنة كفش‌ها را کشید، جهش صادراتی با روش گلّه‌وار رها شدن بخش‌های اقتصادی متناقض است. به زعم او اولین گام در توسعة صادرات شناخت واقع‌گرایانه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است زیرا که در سال‌های گذشته در شناسایی نقاط قوت و ضعف برخی صنایع به بیراهه رفته‌ایم تا حدی که امروز در آن صنایع فقط باید نگاهمان به بازارهای داخلی باشد و نمی‌توان برای رقابت آن صنعت در بازار جهانی حسابی باز کرد. از نظر قائم‌مقام و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران برنامه‌ریزی، هدفگذاری، بزرگ مقیاس شدن در تولید، دید بلندمدت به بازارهای جهانی، بسیج همه دستگاه‌ها و تبدیل شدن صادرات غیرنفتی به دغدغه مدیران رده بالا از الزامات توسعة صادرات است. او از عزم راسخ دولت در حمایت از صادرات می‌گوید و شرط حمایت دولت را عدم دخالت اجرایی در صادرت و واردات می‌داند.
خسروتاج در بخش دیگر این گفت‌وگو از مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات اقلام مورد نیاز دفاع کرده و بیان می‌کند: «دولت در مدیریت واردات از ابزارهای خود استفاده می‌کند. مدیریت واردات باید در قالب سیاست‌ها و تمهیداتی كه در قانون طراحی شده، انجام بگیرد؛ طبق قانون برنامة پنجم توسعه، اعمال هر محدودیت غیرتعرفه‌ای به واردات غیرقانونی است؛ از طرف دیگر در جلسات کمیته مادة یک میزان نیاز به واردات در هر گروه کالایی بررسی شده و طبق آن عمل می‌شود. دولت نمی‌تواند یکباره ورود یک کالا را ممنوع کند زیرا با این روش در نظام بازار اخلال ایجاد می‌شود و فعالان بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های تجاری بی‌اعتماد می‌شوند. او سبک‌وسیاق وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات را روش عقلایی برخورد با واردات می‌داند که به خوبی پشتیبانی از تولید را لحاظ می‌كند.
دفاع از حقوق مصرف‌کننده در کنار توجه به حقوق تولیدکننده، اصلی است که شاید کمتر کسی بتواند در آن واحد به هر دو نظر داشته باشد اما این موضوع از دید خسروتاج که خودش چند سالی در بخش خصوصی فعالیت داشته، دور نمانده است. به اعتقاد او حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو روی سیاست‌های تجاری است و دولت باید به هر دو توجه داشته باشد، نه به بهانة حمایت از تولید، ذائقة مصرف‌کننده را محدود کند و نه به بهانة حمایت از مصرف‌کننده ریشة تولید را بسوزاند.
اندوهگین و سیاه‌پوش بودن خسروتاج در غم از دست دادن قائم‌مقام و همکار قدیمیش مرحوم محمدحسن نکویی‌مهر باعث نشد که سؤالات ما را با مناعت، سعه صدر و چهرة گشاده پاسخ ندهد.
بی‌شک صحبت‌های قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ درخوری به برخی انتقادات ناشایست به دولت در موضوع واردات است؛ شاید منتقدان بیندیشند. مشروح این گفت‌وگو از نظر خوانندگان می‌گذرد.
جناب آقای خسروتاج! امسال در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سال توسعة صادرات غیرنفتی نامگذاری شده به نظر شما در چه شرایطی می‌توان در رشد صادرات غیرنفتی جهش ایجاد کرد؟
اگر بخواهیم با فرمان گذشته پیش برویم، قطعاً به جهش صادراتی نخواهیم رسید؛ ایجاد جهش در صادرات تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جواب می‌دهد. همانطور که در ابتدای سال مطرح کردیم، سال 1394 باید با رشد بیست درصدی در صادرات غیرنفتی همراه باشد. در نخستین اقدام باید ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های صادراتی کشور را شناسایی کنیم؛ سپس یک هدف کمّی برای آنها تعیین کنیم. همة دستگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور باید بسیج شوند و در راستای تحقق اهداف کمّی خود حرکت کنند؛ حرکت بدون معرفی و تعیین چشم‌انداز، برنامه‌ریزی، اقدام، پیگیری و نظارت امکان‌پذیر نیست
با توجه به اینکه بسیاری از توانمندی‌های صادراتی ما مغفول مانده، اقدامی هم در این مورد انجام شده است؟
بله! در جلساتی که در سازمان توسعة تجارت با عنوان کارگروه‌های بررسی موانع و مشکلات صادراتی برگزار می‌شود، همین سیاست دنبال شده است. این جلسات هر هفته با حضور آقای نعمت‌زاده و دربارة گروه‌های کالایی برگزار می‌شود.
برگردیم به موضوع جهش در صادرات غیرنفتی؛ برنامه‌های دیگر چیست؟
نگاه دوم به شاخص‌های كلان اقتصادی مثل قیمت تمام‌شده، هزینه‌های تولید، نرخ ارز، میزان تورم، نرخ سود تسهیلات و غیره برمی‌گردد كه می‌تواند در توسعة صادرات مؤثر باشد. باید در این بخش دقت‌های لازم را داشت كه شاخص‌های كلان در راستای توسعة صادرات حركت كند؛ هر عاملی كه اثر منفی بر این اهداف دارد باید شناسایی و رفع شود. نگاه سوم اینكه باید به صادرات دید بلندمدت داشته باشیم و بازارهای صادراتی را بر همین اساس تنظیم كنیم. امروز یكی از مشكلات صادرات ما نداشتن مقیاس تولید در شكل اقتصادی است به همین دلیل محصولات ما قیمت بالایی دارد و در مقابل رقبا نیز از قدرت رقابت برخوردار نیست؛ بنابراین از همین ابتدا كه می‌خواهیم سنگ بنای صادرات را بگذاریم، باید بنگاه‌های اقتصادی را به سمتی هدایت كنیم كه تولید آنها بر اساس صرف نیاز بازار داخلی نباشد. ما حدود چهارصد میلیون جمعیت را در منطقة خودمان داریم. با توجه به كشورهای عراق، افغانستان، كشورهای حاشیة خلیج فارس، كشورهای سی.آی.اس باید نگاه سرمایه‌گذاری و تولید، نگاه صادراتی باشد؛ این موضوع باعث افزایش حجم تولید و رقابتی شدن آن می‌شود.
اما بزرگ‌مقیاس شدن در تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است!
بله! مهم‌ترین عنصر در توسعة اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی موضوع سرمایه‌گذاری است. صادرات متأثر از تولید است و تولید متأثر از سرمایه‌گذاری است. ما باید از محل رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار، میزان سرمایه‌گذاری را تعریف كنیم. خیلی از نظریه‌های توسعه و رشد اقتصادی بر این موضوع تأكید دارند كه باید از محل صرفه‌جویی و پس‌انداز، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. بخشی از این منابع، منابع داخلی و بخشی منابع خارجی است؛ بنابراین نمی‌توانیم به توسعة صادرات فكر كنیم، اما به موضوع سرمایه‌گذاری بی‌اهمیت باشیم. چون منابع داخلی ما كم است، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم تا ظرفیت‌سازی لازم ایجاد شود. سرمایه‌گذاری خارجی هم نیازمند تعامل با دنیا و تنظیم روابط با كشورهای جهان است. به نظر من موضوع دیگری كه در توسعة صادرات غیرنفتی مؤثر است، این است كه ما نباید بدون برنامه‌ریزی عمل كنیم. صادرات نمی‌تواند با روش گلّه‌وار رهاشدن بخش‌های اقتصادی حركت كند. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدفگذاری و برنامه‌ریزی است. تجربة تاریخی نیز همین مسأله را تأیید می‌كند؛ مثلا طی سه دهة گذشته ما در صنعت پترشیمی، نفت و گاز سرمایه‌گذاری و هدفگذاری كردیم؛ به همین دلیل جهش صادراتی را در این بخش شاهد بودیم. صادرات غیرنفتی نیازمند این است كه در سطوح مدیریتی بالای كشور، مطرح و در میان مسئولان رده‌بالا به دغدغه تبدیل شود. وقتی همة وزرا با یك هم‌‌افزایی پاشنة كفش‌ها را برای صادرات غیرنفتی بالا بكشند و این هجوم و حركت و خیزش از سوی همة وزرا باشد، میتوانیم شتاب در توسعة صادرات غیرنفتی را ببینیم؛ پس یكی از اقدامات خوب وزارتخانة صنعت، معدن و تجارت، احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی بود كه در سطح معاون اول رئیس‌جمهوری تشكیل جلسه می‌دهد؛ البته كمك دستگاه‌های قانونگذار و قضایی كه می‌تواند بسترهای قانونی و مقرراتی توسعة صادرات غیرنفتی را فراهم كند، بسیار مؤثر است. مجموعة این عوامل حركت و رشد صادرات غیرنفتی را شتابان می‌كند.
آقای خسروتاج! شما به شاخص‌های كلان اقتصادی اشاره كردید که همیشه به عنوان موانع تولید و صادرات مطرح بوده؛ رفع این موانع نیز قطعا اقدامات فرا وزارتخانه‌ای را می‌طلبد. در این مورد توضیح دهید.
بخشی از مشكلات غیررقابتی‌بودن ما، مشكلات مالی بنگاه‌هاست؛ مثلا در بازارهای جهانی، رقبایی فعالیت می‌كنند كه تسهیلاتی با كارمزد دو یا سه درصد می‌گیرند، اما تولیدكنندگان ما مجبورند كارمزدی تا سی درصد را برای نرخ سود تسهیلات پرداخت كنند؛ یعنی وقتی نگاه به بازار خارجی باشد، می‌بینیم كه شرایط متفاوت است و رقبا هر كدام در فضای رقابتی متفاوتی فعالیت می‌كنند، بنابراین اگر شما خودتان را با شركتی كه از تسهیلات یك یا دو درصدی برخوردار است مقایسه كنید، نباید انتظار داشته باشید كه در آن بازار به راحتی موفق باشید. بنگاه‌ها از ما توقع دارند كه برای ورود به بازارهای جهانی از شرایط مساوی با رقبای خود برخوردار شوند، اما این موضوع به اقتصاد كلان برمی‌گردد. باید ببینیم آیا امروز با توجه به آنچه در ساختار اقتصادی كشور داریم و با توجه به تورم سال‌های گذشته كه نرخ سی، چهل درصدی را تجربه كردیم، آیا میتوانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم. اگر تورم سی درصد باشد، كمتر فردی حاضر است با نرخ پایین‌تر در بانك‌ها سپرده‌گذاری كند؛ بنابراین نرخ تورم و كارمزدهای بانكی، چه برای دریافت تسهیلات و چه برای سپرده‌گذاری باید هماهنگی داشته باشد. یعنی تا زمانی كه سطح تورم بالاست، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم كه متفاوت از نرخ تورم عمل كرده، كارمزدها را پایین آوریم.
پس چطور می‌توان با توجه به این نرخ سرسام‌آور سود تسهیلات، از صادركننده حمایت كرد؟
ما باید به سوی روش‌های حمایتی‌ای برویم كه بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های تولید و نمایشگاهی و موارد دیگری از این قبیل را كاهش دهد تا از این طریق عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را در بخش هزینه و كارمزد بانكی جبران كنیم؛ البته این موضوع، زمان‌بر است. باید در ابتدا واحدهای رقابتی‌تر شناسایی شوند، زیرا آنها كمتر به كمك نیاز دارند تا از بنگاه‌هایی حمایت کنیم كه شرایط رقابتی ندارند یا در شرایط ضعیف‌تری هستند؛ بنابراین همانطور که گفتم اگر موضوع صادرات را در سطح مسئولان رده بالا، ریاست‌جمهوری، رئیس بانك مركزی، وزرای اقتصادی و... مطرح كنیم، میتوانیم مجموعة دولت را برای حمایت از صنایع بسیج كنیم.
برای رقابتی شدن چه موانعی بر سر راه است؟
وقتی از صادركننده در مورد مشكلات صادراتی‌اش می‌پرسیم، به قیمت بالای محصولات صادراتی اشاره می‌كند، زیرا آنها باید با كشوری مثل چین كه قیمت محصولات صادراتی‌اش پنجاه درصد قیمت محصولات ماست، رقابت كنند. این وظیفه‌ای را به دوش ما می‌گذارد كه علت رقابتی‌نبودن كالاهای صادراتی را شناسایی كنیم. چون ما از مقیاس اقتصادی در تولید برخوردار نیستیم، هزینه‌ها بالا می‌رود. یكی از دلایل اینكه رقابتی نبودن ما، این است كه مقیاس واحدهای تولیدیمان كوچك است. باید با تشكیل كنسرسیوم‌های صادراتی و ادغام شرکت‌ها و سرمایه‌ها، مقیاس‌های بزرگ تولیدی را ایجاد كنیم تا محصولات رقابتی شوند؛ بنابراین بخشی از این موضوع به اصلاح ساختار بنگاهی برمی‌گردد. علت دیگر این است كه در فعالیت‌های اقتصادی ما باید در بخش‌هایی كه میتوانیم رقابتی باشیم، حركت كنیم. مثلا ما در تولید روغن نباتی خام رقابتی نیستیم، چون شرایط اقلیمی كشور ما مانع كشت دانه‌های روغنی می‌شود؛ بنابراین یكی از دلایل رقابتی‌نبودن ما این است كه در شناسایی نقاط قوت و ضعف برخی صنایع به بیراهه رفته‌ایم. این ممكن است به خاطر شرایط كشور و دورة هشت‌سالة جنگ باشد كه سعی كرده‌ایم با سرمایه‌گذاری در همة صنایع خودكفا عمل كنیم، به طوری كه اكنون در بسیاری از صنایع ما فقط میتوانیم نگاه داخلی داشته باشیم و قطعا در بازارهای خارجی قدرت نداریم.
اما تا چند سال پیش صادرکنندة ایرانی بخشی از مشکلات عدم‌رقابت‌پذیری محصولاتش در بازارهای جهانی را با حمایت‌های دولت در قالب جوایز صادراتی، جبران شده می‌پنداشت، اما متأسفانه این چتر حمایتی نیز از سر صادرکننده برداشته شده، دربارة این موضوع بگویید.
متأسفانه منابع درآمدی دولت در حال حاضر مثل گذشته نیست؛ مثلا زمانی بالای دو میلیون بشكه در روز نفت صادر می‌شد، اما الان به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در فروش نفت، بخش عمده‌ای از عواید مالی آن کاهش یافته است؛ یعنی دولت بخشی از منابعی را كه می‌توانست برای پروژه‌های عمرانی و حمایت از صادرات به كار بگیرد، از دست داده است؛ ضمن اینکه منابع مالی همان مقدار نفتی هم كه صادر می‌شود، در دسترس نیست؛ یعنی بخشی از آن بلوكه شده و قابلیت جابه‌جایی ندارد، بخشی نیز برای مصارف خاصی تخصیص پیدا كرده است؛ بنابراین مهم‌ترین دلیل دولت در عدم پرداخت جوایز صادراتی، به كاهش منابع درآمدی‌اش برمی‌گردد. دولت كاملا به این موضوع واقف است كه صادركنندگان باید در فضای رقابتی برابر رقابت كنند و این اصل را پذیرفته است، اما به دلیل محدودیت منابع مالی باید به روش‌های دیگری هزینه‌های تولید را كاهش دهیم؛ مثلا برخی صنایع با برنامه‌ریزی و فروش دارایی‌های راكد خود توانستند نقدینگی خود را افزایش دهند و در همین شرایط تحریم بود كه صادرات پنجاه میلیارد دلاری رقم خورد، سؤال اینجاست كه آن حمایت‌ها و آن جوایز صادراتی که نبود پس چطور این حجم صادرات محقق شد؟ در این شرایط مضیقة مالی، انتظار می‌رود که هر بنگاه تولیدی مشكلات مالی‌اش را با صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری حل كند و بتواند در بازارهای جهانی رقابتی باشد. باید از شركت‌های موفق الگو بگیریم و آنها نیز باید تجربیات خود را مطرح کنند و به اشتراك بگذارند.
یعنی جوایز صادراتی به هیچ وجه مثل گذشته پرداخت نخواهد شد؟
دولت مصمم است كه از صادرات حمایت كند. ما به هر میزان كه حمایت‌ها را هدفمند كنیم، بخشی از اقتصاد كشور و ظرفیت‌های آن را بالا برده‌ایم. شرط اول كم‌كردن مزاحمت‌ها است. این پیش از هر چیز برای صادركننده ضروری است. ما اول نگاه می‌كنیم ببینیم بخش‌های مختلف چه چشم‌اندازهایی دارند و كدام بخش می‌تواند در یك چشم‌انداز بلندمدت ظرفیت صادراتی داشته باشد؛ مثلا در بخش سرمایة انسانی و دانش فنی، توانمندی‌هایی داریم كه میتوانیم چشم‌انداز جدیدی را برای بخش‌هایی از اقتصاد فراهم كنیم. ما تاكنون فقط به صادرات كالا متكی بوده‌ایم، اما باید بر صادرات دانش متكی شویم؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم از اقتصاد متكی به مواد به سوی اقتصاد دانش‌بنیان برویم، باید بسترسازی مناسب و حمایت‌های بیشتری را به كار بگیریم. در واقع دولت با چنین جهت‌گیری‌هایی می‌تواند بخش‌های مختلف را به حركت وادارد. از طرف دیگر با تعیین اولویت‌ها، بخش‌های مختلف می‌فهمند كه باید در همان چهارچوب جلو بروند. دولت مصمم است كه حمایت كند، اما این بستگی دارد به اینكه پیش‌بینی درآمدی ما محقق می‌شود یا نه؟ بیشتر منابعی كه دولت به وسیلة آنها می‌تواند از بخش‌های مختلف تولیدی حمایت كند، به محل منابع نفتی و میعانات گازی برمی‌گردد.
با این شرایط تعامل بخش خصوصی و دولتی باید چگونه باشد؟
در تقسیم كار بین دولت و بخش خصوصی، دولت موظف است موانع صادراتی را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. معتقدم كه دولت‌ها باید بسترساز صادرات باشند و با تنظیم مقررات و قوانین، واحدهای تولیدی را به حركت وادارند. دولت اگر كمكی به صادرات نمی‌تواند بكند، حداقل باید موانع را برطرف كند. زمانی كه دولت مرتب در كار واردات و صادرات دخالت می‌كند، آسیب‌پذیری تجارت بیشتر می‌شود و اجازة هرگونه برنامه‌ریزی را از صادركننده می‌گیرد. بزرگ‌ترین كمكی كه میتوانیم به صادرات بكنیم این است كه مزاحمت‌ها را كم كنیم تا صادركننده بتواند به خوبی برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اقدام كند.
تحلیل شما از شرایط اقتصادی ایران و تعاملاتی كه با اقتصاد جهانی دارد، چیست؟
ما در مقایسه با بسیاری از كشورهای جهان، اقتصادی داریم كه تا حد زیادی به تولیدات داخلی متكی است و خیلی به واردات اتكایی ندارد. اقتصاد ما به تجارت جهانی وابسته نیست و ما بیشتر از ظرفیت‌های داخلی خودمان ارتزاق می‌كنیم. این هم یك حسن محسوب می‌شود و هم یك نقص. حسن آن این است كه ما خیلی متأثر از تلاطم‌های جهانی نیستیم؛ مثلاً اگر مثل چند سال گذشته در سطح جهان نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شود، این موضوع كمتر بر اقتصاد ایران اثرگذار است، چون میزان تعاملات جهانی ما محدود است، اما مشكل این است كه چون حجم تعاملات فنی و فناورانة کشورمان با جهان بسیار کم است، نمی‌توانیم فضای رقابتی را برای بهبود تولید داخل فراهم كنیم، یعنی در اثر نبود تعاملات جهانی رشد بنگاه‌های تولیدی كشور كند است. یك بنگاه باید بتواند پا به پای رقبای خود حركت كند، اما این اتفاق در كشور ما دیده نمی‌شود. باید تولیدكننده را به سوی رقبای خارجی‌اش هدایت كرد. هرچقدر رقیب، چالشی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد، واحدهای تولیدی بهتر ساخته می‌شوند. همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید؛ بنابراین صادركنندگان باید با كشورهایی وارد مذاكره شوند كه آن كشور قدرت رقابت داشته باشد و در رقابت با او قدرت چانه‌زنی پیدا كند، در غیر این صورت رشد نخواهند كرد. ما باید صادرات را به سمت بهترین بازارها و بهترین رقبا سوق دهیم و دولت نیز باید الزامات این كار را فراهم كند.
به نظر شما با آزادسازی ارزهای بلوکه‌شدة ایران، چطور می‌توان آن را به سوی حمایت از تولید سوق داد؟
وقتی مذاکرات ایران با پنج به علاوة یک در ژنو سوئیس آغاز شد، بحث انتقال پول‌های بلوکه‌شدة ایران طی چند مرحله به کشور مطرح شد؛ ما مجبوریم این منابع را در جهت همان توافقات مصرف کنیم، اما در عوض ارزهایی که برای آن موارد درنظر گرفته بودیم را آزاد کرده و به بخش‌های تولیدی هدایت کنیم. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و طبق اولویت، حمایت از تولید قطعات خودرو مورد توجه قرار گرفت. بنابراین رسما اعلام شد که ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی با ارز مبادلاتی قابل تأمین است و این حمایت از محل همان منابعی بود که آزاد شد. در ادامة روند مذاکرات نیز اگر ارزی آزاد شود، طبق اولویت‌ها به صنایع مختلف اختصاص خواهد یافت.
کدام کالاها در اولویت هستند؟
مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات. ما هیچ اولویتی برای کالاهای ساخته‌شده قائل نیستیم.
حضور ایران در برخی از بازارهای صادراتی مثل عراق کاهش یافته است؛ برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی چه پیشنهادهایی دارید؟
ما باید در قالب روابطی که با دولت عراق داریم و با توجه به قوانین و مقررات، موانع تجاری را برطرف کنیم. باید با دیدی فرانگر مشکلات را شناسایی کنیم و برای حل آنها بکوشیم؛ مثلاً ببینیم در مرزها چه مشکلاتی وجود دارد، آن را برطرف کنیم. از سوی دیگر عراق کشوری است که به دلیل ناامنی در سال‌های گذشته، بسیاری از تجار ایرانی تمایل خود را برای حضور در این بازار از دست دادند، اما یک نکتة قابل توجه در ورود به بازارهای جهانی را نباید نادیده گرفت، آن هم قدرت ریسک‌پذیری است. ریسک‌پذیری یکی از عوامل موفقیت کارآفرینان در دنیاست. باید هزینة حضور در برخی بازارها را به جان خرید، اما در عوض آن بازار را در انحصار خود درآورد. این موضوع در مورد کشور ما هم صادق است، زیرا تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی منفی رسانه‌های غربی، این تفکر به وجود آمده که تجارت با ایران خطرناک است، اما با این وجود برخی از تجار، قبول ریسک می‌کنند و وقتی وارد تجارت با ایران می‌شوند، ظرفیت‌های بازارهای ایران را درمی‌یابند.
آقای خسروتاج! یکی از انتقادهایی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، واردات اقلام لوكس است، این وزارتخانه در خصوص انتقادهای مطرح‌شده چه پاسخی دارد؟
هر آدم عاقلی می‌داند كه در شرایط مضیقة ارزی باید سیاست‌گذاری‌ها را بر اساس امكانات و تنگناها و گشایش‌های ارزی تنظیم كرد؛ بنابراین طبیعی است كه ما در شرایط مضیقة ارزی كه به علت تحریم‌ها ایجاد شده، به سوی مدیریت واردات و محدود کردن آن حركت كنیم. این سیاست عقلایی، اقتضای شرایط روز است كه تحت عنوان مدیریت اقتصادی باید به آن توجه شود، اما باید دید كه در مدیریت واردات چه ابزارهایی داریم؟ قانون برنامة پنجم توسعه ذیل مادة 103 ذكر كرده كه سیاست‌های وارداتی باید در قالب تعرفه و عوارض گمركی انجام شود و ایجاد هر نوع مانع غیرتعرفه‌ای در مسیر واردات غیرقانونی است، اما برخی موانع فنی است، مثلا ورود كالا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفظ نباتات یا مواردی از این قبیل كه قانونگذار به آن توجه داشته است، یعنی واردات با رعایت ضوابط فنی انجام و سازوکار سود و عوارض گمركی نیز اعمال شود، این صراحت قانون برنامة پنجم توسعه است. مدیریت واردات باید در قالب سیاست‌ها و تمهیداتی كه در قانون طراحی شده، انجام بگیرد؛ البته در شرایط خاص مثل تحریم، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز تصمیم‌گیری می‌کند.
به غیر از قانون برنامة پنجم توسعه آیا برای كنترل واردات مكانیزم دیگری هم وجود دارد؟
بله! ما كمیسیون مادة یك را داریم كه در آن بخش خصوصی، واحدهای تولیدکننده و نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله اتاق‌های بازرگانی، گمرك، بانك مركزی و وزارتخانة ذیربط حضور دارند. در جلسات این کمیسیون واحدهای تولیدی، ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، میزان توانایی خود در تأمین نیازهای كشور و کمبودهایی که باید از راه واردات تکمیل کرد را بیان می‌كنند. این فرایندی كارشناسی است. با توجه به همین جلسه‌ها، در پایان هر سال كتابی به نام كتاب «مقررات صادرات و واردات» تدوین و بر اساس آن مشخص می‌شود كه در راستای حمایت از تولید، میزان سود بازرگانی و گمرکی هر قلم كالا چقدر باشد؟ این روش عقلایی برخورد با واردات است كه به خوبی تولید را لحاظ می‌كند.
پس این انتقادها چه معنایی دارد؟
ببینید، ما به همان میزان كه به تولیدكننده حق می‌دهیم، باید به مصرف‌كننده هم حق بدهیم. او هم انتظار دارد كه دولتمردان قوانین را طوری طراحی كنند كه همانطور كه حقوق تولیدكننده محفوظ است، حقوق مصرف‌كننده نیز حفظ شود؛ بنابراین هر نوع سیاست تجاری در كنار حمایت از تولید باید حمایت از مصرف را نیز لحاظ كند؛ ما نمی‌توانیم به دلیل حمایت از تولید داخلی ذائقة مصرف‌كننده را فقط به محصولات داخلی محدود كنیم. از سوی دیگر باید به این نكته توجه كنیم كه تجارت خارجی برخلاف تجارت داخلی، امری زمان‌بر است و نمی‌توان به طور ناگهانی راه ورود یك كالا را بست؛ زیرا خریدار پول آن را پیش‌تر پرداخت كرده است؛ بعضی وقت‌ها جلوگیری از واردات ممكن است منافع ملی را به خطر بیندازد، زیرا فاصلة خرید یك كالا تا رسیدن آن به كشور چندین ماه زمان می‌برد. مگر می‌شود با حقوق مردم بازی كرد؟ مگر ما از نظر قانونی و حقوقی میتوانیم جلوی واردات کالایی را که خریدار مجوز واردات آن را گرفته، ثبت سفارش كرده و هزینة آن را هم پرداخته است، بگیریم؟ مگر ما میتوانیم بگوییم واردات آن قلم كالا ممنوع شد؟ اعمال محدودیت در واردات فقط باید با حفظ حقوق خریدار انجام شود؛ برنامه‌ریزی و مدیریت در واردات، دغدغه‌ای است كه همواره وجود داشته، اما رفع این دغدغه مطمئناً با راه‌حل‌های یك‌بعدی میسر نخواهد شد؛ یعنی در مدیریت واردات باید به نرخ ارز، قیمت‌های داخلی، رقبای بازارهای جهانی، تعهدات تجار و طرف‌های خارجی و همچنین میزان مصرف داخلی كالا توجه داشت؛ وقتی همة اینها را مدنظر قرار دادیم، میتوانیم بگوییم كه آیا توانسته‌ایم واردات را هدایت کنیم یا نه؟
شما انتقادها به وزات صنعت، معدن و تجارت را وارد می‌دانید؟
اینكه بعضی رسانه‌ها می‌گویند این وزارتخانه در مورد واردات دغدغه‌ای ندارد، اینطور نیست. این بی‌انصافی است. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازة كافی دغدغة واردات را دارد، مثلاً ما نزدیك عید نوروز در رسانه‌ها مطالبی در مورد واردات آجیل به کشور می‌دیدیم در حالی كه ورود تمام انواع آجیل از نظر مقررات صادرات و واردات ممنوع است؛ وزارت جهاد کشاورزی ورود انواع آجیل را ممنوع کرده است زیرا مسئولیت تنظیم بازار اقلام کشاورزی بر عهدة آنهاست و این اقلام اگر به مقدار ناچیز هم در بازار باشد به صورت قاچاق وارد شده است؛ در مورد قاچاق نیز ما پاسخگو نیستیم و دستگاه‌های ذیربط باید پاسخ دهند. خبرهای اینچنینی دربارة واردات رسمی به هیچ عنوان صحت ندارد. موضوع دیگر در انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ریشه در بی‌اطلاعی منتقدان دارد. مثلاً یكی از اقلام وارداتی كشور ما، سنگ‌های صنعتی خارا است، اما به دلیل ترجمة تحت‌اللفظی كتاب مقررات صادرات و واردات، این اقلام به نام سنگ‌پا ذکر شده و به كشور وارد می‌شود و در واحدهای صنعتی نیز كاربرد دارد؛ اما بی‌اطلاعی از این موضوع باعث شده كه ما در رسانه‌ها تیترهایی را می‌بینیم مبنی بر اینكه واردات سنگ‌پا آزاد شد یا مثلاً در مورد كشمش در کتاب مقررات صادرات و واردات واژة انگور خشك‌كرده به كار گرفته شده است، حالا بعضی افراد به دلیل بی اطلاعی از این موضوعات، از وزارت صنعت انتقاد می‌کنند و اذهان عمومی را مشوش می‌سازند در حالی که هیچ‌یک از انتقادهای آنها وارد نیست. به نظر من اگر كتاب مقررات صادرات و واردات ویرایش شود، بسیاری از این مشكلات حل خواهد شد. ریشة بسیاری از خبرها نیز در همین عدم تخصص و عدم آشنایی با واژه‌های اقتصادی است كه خروجی آن اخباری انتقادی علیه وزارت صنعت است.
متأسفانه در كشور ما قاچاق سهم عمده‌ای از تجارت را تشكیل می‌دهد، لطفا در این مورد توضیح دهید.
ببینید اگر تجارت اصول و قاعده‌مندی مناسبی نداشته باشد، نتیجة آن با بی‌قاعدگی و سختی‌هایی مواجه می‌شود كه بی‌شك زمینة قاچاق را فراهم خواهد كرد. باید در كنترل واردات و مدیریت آن به مؤلفه‌های بسیاری توجه كرد. در كشوری كه قاچاق زیاد است یا در و دروازه آن کاملا باز است و یا نظام وارداتی آن بسیار سختگیرانه است و یا هر دو این موارد صادق است. منتقدانی كه می‌گویند درِ واردات كشور باز است و هر كالایی را می‌توان وارد كرد، حتما مسألة قاچاق را ندیده گرفته‌اند. ریشة اقتصادی قاچاق سود و عوارض و تعرفة گمركی بالاست كه به پیچیدگی سازوکار واردات می‌انجامد و خریدار را به سمت روش‌های غیررسمی واردات سوق می‌دهد؛ بنابراین می‌بینیم كه این گفته‌ها و این نقل قول‌ها با هم تناقض دارد. كسانی كه دولت را متهم به واردات بی‌رویه می‌كنند، قطعاً به تناقض‌گویی مبتلا شده‌اند. مثلاً ما در سال گذشته شش میلیون دلار واردات پوشاك داشته‌ایم، اما همة دست‌اندركاران صنعت پوشاك می‌دانند كه حجم انبوه پوشاك خارجی در بازارهای ایران از مرزهای رسمی وارد نشده است؛ پس نقدها به دولت در خصوص واردات رسمی نقدهای غیرمنصفانه‌ای بوده است. در فروردین‌ماه امسال دیدیم كه میزان صادرات از واردات پیشی گرفت، اگر محدودیتی در واردات نداشتیم كه این اتفاق نمی‌افتاد. آمار و ارقام نیز گویای این موضوع است که سیاست دولت در واردات انقباضی و در صادرات غیرنفتی توسعه‌ای است. اگر منحنی صادرات و واردات را از اول انقلاب اسلامی تاكنون در نظر داشته باشیم، می‌بینیم كه در سال 1393 این دو منحنی بسیار به هم نزدیك شده‌اند. ما اوایل انقلاب فقط صادراتمان محدود به فرش، پسته، پنبه و یك مقدار زعفران بود كه روی هم پانصد میلیون دلار را تشكیل می‌داد، اما الان به حجم پنجاه میلیارد دلار صادرات رسیده‌ایم. اگرچه واردات هم رشد داشته اما در مرحله‌ای با سیر نزولی مواجه شده و در سال گذشته این دو منحنی بسیار به هم نزدیك شده‌اند.
در مورد واردات خودرو نظرتان چیست؟ خودرو نیاز ضروری جامعة ما نیست، اما می‌بینیم كه در چند سال گذشته واردات خودروهای لوكس به كشور افزایش یافته و این موضوع تنور انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت را داغ کرده است؛ لطفا در این مورد صحبت کنید.
قطعاً ما هم دلمان می‌خواهد كه همة نیاز جامعه به خودرو را با خودروهای داخلی پاسخگو باشیم و راضی نیستیم كه میزان تولید و كیفیت محصول داخلی پایین باشد، به طوری كه مصرف‌كننده احساس كند اگر خودروی خارجی سوار شود، بهتر است؛ یعنی تولید داخل چه از نظر کمّی و چه کیفی پاسخگوی نیاز داخل باشد، البته ورود خودرهای بالای 2500 سی.سی غیرمجاز است. اگر می‌خواهیم كه واردات خودرو متوقف شود، قانونگذار باید قانونی را در این مورد وضع كند مبنی بر اینكه مردم حق ندارند سوار خودروی خارجی شوند و ورود خودروی خارجی ممنوع است، اما می‌بینیم كه این قانون وجود ندارد. تنها موردی كه ذكر شده این است كه در تنظیم واردات یك قلم كالا باید به سود بازرگانی و عوارض گمركی متوسل شد. بی‌شك قانونگذار این کالا را یكی از نیازهای جامعة ما شناسایی كرده که واردات آن را ممنوع ندانسته و حمایت از تولید داخلی را منوط به دریافت عوارض و تعرفة گمركی از کالای وارده دانسته است، البته ضوابط فنی، رعایت استاندارد و داشتن نمایندگی رسمی از محورهایی است که در واردات خودرو می‌تواند ایفای نقش کند و بر همین اساس محدودیت‌هایی اعمال شده است. در بحث واردات خودرو به موضوع فضای رقابتی و نقش آن در ارتقای کیفی تولیدات نباید بی‌توجه بود.
میزان حقوق گمركی و عوارض واردات خودرو چقدر است؟
حقوق گمركی واردات خودرو بر اساس قدرت موتور آن بین 40 تا 45 درصد در نوسان است، اما این فقط بخشی از هزینه‌هاست، زیرا بیش از صد درصد ارزش خودرو، سود و عوارض مختلف دریافت می‌شود؛ یعنی حقوق و عوارضی كه از خودروهای وارداتی گرفته می‌شود، آنقدر قیمت آن را بالا می‌برد كه نمی‌تواند به محصول داخلی لطمه بزند یا حتی رقیبی برای آن باشد. از سوی دیگر با توجه به مشكلات آلودگی هوا می‌بینیم كه واردات خودرو خیلی هم برای دولت مضر نبوده است، زیرا از محل واردات هر یك خودرو، چهار خودرو فرسوده، از رده خارج می‌شوند و این اقدامی جدی برای كاهش آلودگی هوا است؛ مسأله سوم به درآمدزایی دولت برمی‌گردد. در سال 1393 از مجموع 13 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد از محل دریافت سود و عوارض گمركی، حدود چهل درصد به واردات خودرو اختصاص داشت. می‌بینید كه در این بخش از درآمدها سهم خودرو بسیار زیاد است؛ در شرایطی كه كشور با كمبود منابع ارزی روبروست و به دنبال جایگزین‌كردن مالیات و حقوق و عوارض گمركی است، ممنوع‌كردن واردات خودرو یعنی چشم‌پوشی از چهل درصد از كل سود و عوارض گمركی! اگر از منظر عدالت در توزیع درآمد هم این مسأله را بررسی كنیم، باید اشخاصی كه درآمد و دارایی بیشتری دارند، عوارض بیشتری نیز پرداخت كنند كه با توجه به آنچه گفته شد، در مورد خودرو این سیاست جاری است. واردات خودرو در ظاهر خوشایند نیست، ولی باید در عمل ببینیم نتیجة آن چه شده است. ما نمی‌توانیم به مصرف‌كننده بگوییم دنبال محصول باكیفیت نباش. در كشور ما برای خودروهای خارجی تقاضا وجود دارد و فرد متقاضی حاضر است برای آن مالیات زیادی بپردازد، خودرو موردنظرش را با ارز متقاضی (ارز خودش) وارد كند و در مقابل نیز چهار خودرو فرسوده را از رده خارج کند؛ این اقدامات به ایجاد فضای رقابتی محصول نیز کمک می‌کند، وقتی اینها را كنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم تصمیم‌گیری در مورد اینكه آیا ممنوعیت واردات خودرو خوب است یا نه، قابل تأمل می‌شود.
ما میتوانیم به جای واردات خودرو، سرمایه‌گذاران خارجی را در ایران فعال كنیم. چرا اقدامی جدی در این مورد انجام نشده است؟
درست است؛ علت اینكه بعضی محصولات ما كیفیت مطلوبی ندارند، این است كه ما فضای رقابتی را برای آنها فراهم نكرده‌ایم. فضای رقابتی یعنی بتوانیم سرمایه‌گذار بیاوریم و در قالب سرمایه‌گذاری مشترك در بخش فناوری و دانش همكاری كنیم. حضور رقبا و تعامل با آنها به تولید محصولاتی می‌انجامد که بخشی از نیازهای مصرف‌كنندة داخلی را جوابگو خواهد بود؛ مثلاً نمایشگاه پوشاك تركیه كه زمستان سال گذشته برگزار شد را در نظر بیاورید، خیلی‌ها به برگزاری این نمایشگاه انتقاد داشتند، اما وقتی بنده به بازدید از واحدهای تولیدی رفتم، آنها بسیار راضی بودند و می‌گفتند ما در كنار رقبای قدرتمند خود فهمیدیم در چه زمینه‌هایی میتوانیم رقابت كنیم و دربارة سلایق و نیازهای مصرف‌كنندة داخلی نیز به شناخت رسیدیم. اینها نكات كلیدی ایجاد رقابت در كشور است؛ در بحث خودرو نیز همین مثال صادق است. اگر در سال 1393 در كل صد هزار خودرو وارد شده باشد، این در مقابل تولید یك میلیون و صد هزار خودرو در كشور چیزی معادل نه درصد است؛ یعنی حدود نه درصد از مصرف خودروی كشورمان واردات بوده و این به هیچ عنوان نگران‌كننده نیست. اینها همه تأملاتی است كه در بحث خودرو مطرح است، اما با وجود این اگر قانونگذار واردات آن را ممنوع كند، ما از آن تبعیت خواهیم كرد. وزارت صنعت، در موضوع واردات کاملا از قوانین و مقررات تبعیت کرده و مطابق با آن پیش رفته است. ما الان كه در شرایط تحریم هستیم، باید كمربندها را محكم ببندیم؛ سیاست‌هایمان نباید به تولید داخلی لطمه بزند. این پیامی است كه وزارتخانة صنعت، معدن و تجارت به خوبی آن را دریافته و در همان مسیر حركت می‌كند.
آقای مهندس! لطفا مختصری هم دربارة انتقاد به واردات اقلام کشاورزی مثل برنج و شكر بگویید.
ببینید این موضوع بعد از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد و اکنون واردات قند، شكر، برنج، گندم و سایر اقلام كشاورزی به ستاد تنظیم بازار برمی‌گردد. ما سال‌هاست که برای حمایت از تولید اقلام كشاورزی از سیاست قیمت‌های تضمینی تبعیت می‌كنیم. طبق این سیاست، ما در تولید داخل وظیفه‌ای داریم كه باید دغدغة كشاورز و تولیدكنندة داخلی را برطرف كنیم؛ مثلاً ممكن است به جایی برسیم كه قیمت تمام شده تولید داخلی از قیمت جهانی آن محصول بیشتر باشد؛ اما آن كالا به دلیل حساسیتش نیازمند تولید در داخل است؛ شكر از جملة این اقلام است. این كالا ممكن است در كشورهای دیگر كه محیط مستعدی برای تولید نیشكر دارند و از سویی دیگر مشكل بی‌آبی هم ندارند، با قیمت كمتری تولید شود و حتی با در نظر گرفتن هزینة حمل بار نیز قیمت تمام‌شدة آن از قیمت تمام‌شده محصول داخلی كمتر باشد، اما نمی‌توان از تولید آن صرف نظر کرد، به همین دلیل در یك فاصلة زمانی اگر در بخش مدیریت واردات كه تخصیص ارز اهمیت دارد، به این موضوع توجه نشود، ممكن است یک قلم كالا در حجم وسیعی وارد كشور شود و تولیدكنندگان داخلی را با مشكل مواجه سازد. مصداق این موضوع، ورود حجم زیاد شكر در پایان سال 1391 و سال 1392 بود. انبوه شكرهای وارداتی ثبت سفارش شده در این دو سال باعث شد كه دولت در سال 1393 جلوی واردات آن را بگیرد، به همین دلیل ما از ابتدای سال گذشته هیچ نوع ثبت سفارشی برای واردات شكر نداشتیم. باید این نکته را مدنظر داشت که کشور ما در شرایط عادی به سر نمی‌برد و ما همیشه باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیریم؛ به همین دلیل مجبوریم با وجود اینکه گندم وارداتی ارزان‌تر از گندم تولید کشور است، برای جلوگیری از وابستگی به گندم خارجی، تولید را حمایت کنیم و آن را با یک قیمت تضمین‌شده از کشاورز بخریم.
پس وجود حجم انبوه شكر در بازار ناشی از چیست؟
در سال 1393 به هیچ وجه ثبت سفارش شکر انجام نشده اما آن میزان شکری که در این سال وارد شده به ثبت سفارش سال 1392 مرتبط است كه در حدود 850 هزار تن شكر بود.
آیا همانطور که وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوع کردن ورود اقلام کشاورزی به کشور اختیار دارد، وزارت صنعت نیز اختیاراتی مانند آن دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی طبق مصوبة قانونی، برای ممنوعیت واردات اقلام کشاورزی اختیار دارد، زیرا این کالاها، کالاهای اساسی هستند و برای حمایت از تولید، به وزیر کشاورزی اختیاراتی داده شده است تا واردات این اقلام را ممنوع کند؛ یعنی هم در قانون بهره‌وری کشاورزی و هم در قانون انتزاع وظایف جهاد کشاورزی به حمایت از تولید به عنوان موضوعی راهبردی پرداخته‌اند؛ اگر کالایی به تولید داخل ضربه بزند، وزیر جهاد کشاورزی اختیار دارد که مانع واردات آن قلم کالا شود، اما وزرات صنعت، معدن و تجارت از این اختیارات محروم است.
با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم، دورنمای تجاری ایران را چگونه می‌بینید؟
یکی از عوامل رشد اقتصادی ما همین تغییر فضایی بود که با روی کارآمدن دولت یازدهم ایجاد شد. شما نمی‌توانید در شرایط بی‌ثباتی که دنیا علیه ما به وجود آورده، به توسعه و افزایش صادرات امیدوار باشید. اولاً در فضای تحریم، همة تجار و بازرگانان خارجی از مجازات‌هایی که به خاطر کارکردن با ایران وضع شده می‌ترسند؛ بنابراین فضای بین‌المللی در توسعة تجارت بسیار مؤثر است. برای توسعة صادرات ما نیازمند تعامل با دنیا هستیم. امروز خواست مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی این است که تحریم‌ها کنار برود و در فضای تجارت آزاد امکان فعالیت به وجود آید. اینها همه نقش بسیار مؤثری در افزایش صادرات خواهد داشت. شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی خواهان حذف تحریم‌ها ظالمانه و امیدوار به تغییر شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار هستند، رشد و توسعة تجارت کشورها در فضایی متأثر از صلح و دوستی و ثبات حاصل شده است؛ تنش‌ها و جنگ‌ها همواره در اکثر نقاط عالم از عوامل ضد رشد بوده‌اند
آقای خسروتاج! شما به عنوان فردی که علاوه بر بخش دولتی، در بخش خصوصی نیز تجربة فعالیت داشته‌اید، برای موفقیت بیشتر به فعالان تجاری و اقتصادی چه توصیه‌هایی می‌کنید؟
یکی از نکات اساسی و مهم در تجارت، پایبندی ما به قول و قرارهایمان است؛ بنابراین برای اینکه بهتر بتوانیم زمینة فرهنگی مطلوبی را در فضای تجاری ایران به وجود آوریم، باید به تعهداتمان پایبند بمانیم. به نظر من ما یک پایگاه ایدئولوژیکی داریم که بسیار قابل دفاع است. اولین حکم جهانی در مورد تجارت در آیة 282 سورة بقره آمده استکه چنانچه قرارداری یا توافقی بین طرفین یک معامله منعقد شود که در آن معامله تعهدی برای یکی یا طرفین به وجود آید، این قرارداد باید مکتوب شود. این نکته‌ای مترقی و پیشرفته در تجارت بین‌المللی است. این دستور الهی چنانچه متعهدانه عمل شودبسیاری از اختلافات و مسائل تجاری بین شرکت‌ها و افراد کاهش می‌یابد. اگرچه کیفیت کالا هم بسیار مهم است اما بخشی از موضوع ایجاد اعتماد، به همین پایبندی به تعهدات برمی‌گردد. ما از اسلام و قرآن تبعیت می‌کنیم؛ پس باید از روش‌هایی که از آن بوی تقلب می‌آید، پرهیز کنیم. حتی اگر در قیمت یک کالا رقابتی نیستیم، بهتر است که کیفیت آن را بالا ببریم. اگر به خاطر قیمت از کیفیت کم کنیم، بدون شک از دور بازی تجاری خارج می‌شویم. بحث دیگر به نظر من به تخصص و آموزش در تجارت مرتبط است. من فکر می‌کنم به همان اندازه که خلبانی کاری تخصصی است، تجارت هم به تخصص نیاز دارد. صادرات هدف می‌خواهد و تخصص. توصیة دیگر من تجربه‌آموزی در امر صادرات است. باید صادرات را در کنار افراد باتجربه یاد گرفت؛ امیدوارم در سال 1394 که سال دولت، ملت، همدلی و همزبانی نامیده شده است، بخش دولتی و بخش خصوصی گام‌های محکمی را برای افزایش تولید و صادرات کشور بردارند.
کند وکاوی در فضای تجاری کشور با مرد اول تجارت - مریم طالبی دلیر (نشریه پیام صادرات - شماره 3)