مجتبی خسروتاج مدرک تحصیلی لیسانس خود را در رشته مدیریت اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی در سال 1353 از مدرسه عالی ریاضیات ...
ادامه ...
نظر به گزارشهای واصله از دستگاههای اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازگانی در جهت صیانت از حقوق دولت، مقتضی است بر انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با مادۀ (3) قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامۀ اجرایی آن، بهگونهای نظارت نمایید تا از صدور و تمدید کارت برای افرادی که فاقد صلاحیت حرفهای در زمینۀ تجارت هستند، خودداری گردد.
در این راستا اجرای موارد ذیل مورد تأکید است:
1. از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن، قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصاً از آن استفاده نماید، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف مادۀ (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب کیفری است.
2. متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد گردند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار و یا محل سکونت) را اطلاعرسانی نمایند.
3. متقاضیان میبایست دورۀ آموزش کارآفرینی را در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران گذرانده باشند و با تأیید رئیس اتاق و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آنان تأیید شده باشد.
4. مقتضی است رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزۀ تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تأیید نباشد خودداری نمایند.
5. سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها میبایست چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام نماید که دارندۀ کارت بازرگانی طبق وکالتنامۀ تامالاختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بند (6) مادۀ (10) آییننامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.
6. مسئولیت رعایت آییننامۀ صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی بر اساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارندۀ حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آییننامههای تجاری، از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و ...، آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشتۀ فعالیت و ...) به عهدۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران خواهد بود که بایستی به تأیید رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد.
محمدرضا نعمتزاده
انتشار و نقل مطالب تولید شده توسط وب سایت رسمی مجتبی خسروتاج، تنها با ذکر منبع مجاز می باشد . طراحی توسط راستچین
نظر خود را ارسال نمایید
ارسال نظر بعنوان مهمان