بخشنامۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای

آخرین به روز رسانی جمعه, 19 تیر 1394 12:45

نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازگانی در جهت صیانت از حقوق دولت، مقتضی است بر انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با مادۀ (3) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامۀ اجرایی آن، به‌گونه‌ای نظارت نمایید تا از صدور و تمدید کارت برای افرادی که فاقد صلاحیت حرفه‌ای در زمینۀ تجارت هستند، خودداری گردد.

در این راستا اجرای موارد ذیل مورد تأکید است:

1.    از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن، قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصاً از آن استفاده نماید، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف مادۀ (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب کیفری است.

2.    متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد گردند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار و یا محل سکونت) را اطلاع‌رسانی نمایند.

3.    متقاضیان می‌بایست دورۀ آموزش کارآفرینی را در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران گذرانده باشند و با تأیید رئیس اتاق و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آنان تأیید شده باشد.

4.    مقتضی است رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزۀ تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تأیید نباشد خودداری نمایند.

5.    سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌بایست چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام نماید که دارندۀ کارت بازرگانی طبق وکالت‌نامۀ تام‌الاختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بند (6) مادۀ (10) آیین‌نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.

6.    مسئولیت رعایت آیین‌نامۀ صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی بر اساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارندۀ حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آیین‌نامه‌های تجاری، از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و ...، آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشتۀ فعالیت و ...) به عهدۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران خواهد بود که بایستی به تأیید رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز برسد.

محمدرضا نعمت‌زاده