تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی ایران و عمان در گرو توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های مشترک است

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 12 بهمن 1394 10:47

قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در امور تجارت گفت: تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه برای پایداری و رقابت بیشتر روابط در بلند مدت،‌ از جمله طرح‌ها و برنامه‌هایی است که می‌تواند در خصوص کشور همسایه و مسلمان عمان دنبال شود.
 
به گزارش شاتا؛ «مجتبی خسروتاج» پس از بازگشت از سفر سه روزۀ خود از عمان افزود: مردم این کشور، مردمی مهمان‌دوست و علاقمند به توسعۀ همکاری با ایران هستند و رفتار و خصوصیات و خلقیات عمانی‌ها قابل تمجید و مصاحبت و همکاری با آنها لذت‌بخش و امیدوار کننده است.
وی با بیا اینکه این کشور کوچک عربی که اقتصاد متکی به نفت دارد در صدد توسعۀ ظرفیت‌های اقتصای خود و خروج از اقتصاد تک محصولی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیت‌های تولیدی خود که در سال‌های پس از انقلاب در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی ایجاد کرده است، می‌تواند شریک خوبی برای عمانی‌ها در ظرفیت‌سازی و تولید و گسترش علایق و همکاری‌ها در همۀ زمینه‌ها باشد.
به گفتۀ خسروتاج؛‌ نگاهی بر لیست شرکت‌ها و پروژه‌های خدمات فنی  و مهندسی ایران در کشور عمان در طی ده سال گذشته، بیانگر مشارکت خوب ایرانی‌ها در اجرای پروژه‌های مرتبط با صنعت برق، تابلوهای برق، سیستم‌های صنعت آب و فاضلاب، کمپرسورها، پانل‌های الکتریکی، صنعت ساختمان، جاده، باند فرودگاه، خودرویی، خدمات مشاوره‌ای نیروگاه برق، بندرگاه، ماهیگیری، طراحی و ساخت نیروگاه گازی و پالایشگاهی و غیره است.
وی ادامه داد:  چنانچه ارتباط منسجم و متکی بر تبادل اطلاعات در بخش‌های شناسایی پروژه‌ها و تطبیق ظرفیت بنگاه‌های دوطرف برای اجرای این پروژه‌ها صورت گیرد می‌توان امیدوار بود که شاهد حضور بیشتر ایرانی‌ها در اجرای پروژه‌های مورد نظر عمانی‌ها باشیم.

قائم مقام وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه در مذاکرات با وزیر تجارت عمان مقرر و موافقت شد  تا در بخش اطلاع‌رسانی از نیازها و پروژه‌ها، فرصت‌های بیشتری را برای شرکت‌های خصوصی فراهم آوریم افزود: عمانی‌ها به بخش خصوصی و نقش آنها در توسعۀ روابط اقتصادی خیلی تأکید دارند و ما هم امیدواریم این فرصت‌ها را بیشتر از گذشته برای بخش خصوصی ایرانی فراهم آوریم.
وی یادآور شد:‌ در این سفر موافقت شد تا صندوق سرمایه گذاری عمان در یک سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو در خصوص مونتاژ و تولید قطعات، چند مدل خودرو سواری با ایران خودرو همکاری کند و در سایر زمینه‌ها، ‌مذاکرات با شرکت‌های ایرانی ادامه دارد.

خسروتاج اضافه کرد:‌ این موضوع  بهانه‌ای شد تا در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیرۀ این صندوق که مسئولیتی مشابه صندوق توسعۀ ملی ایران دارند و از محل درصدی از درآمدهای نفتی عمان شکل گرفته‌اند به سایر پروژه‌ها و زمینه‌های همکاری همچون محصولات کشاورزی عمان، توریسم مورد نظر کشور و در حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و غیره بپردازیم.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در امور تجارت؛‌ در نهایت توافق شد که کارگروهی متشکل از مسئولین این صندوق و طرف‌های ایرانی، پروژه‌های قابل عرضه برای سرمایه‌گذاری در عمان و ایران را  ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد:‌ مقامات این صندوق ظرف ده روز آینده( احتمالاً 8 فوریه ) به ایران خواهند آمد که این فرصت مناسبی خواهد بود تا در جلسه‌ای  با حضور علاقمندان و صاحبنظران،‌ طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت‌های مالی این صندوق به بحث و جمع بندی گذاشته شود.

خسروتاج در ادامه اظهار کرد: بنابراین،  محور دوم از تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه در گرو توسعه سرمایه گذاری‌های مشترک برای پایداری و رقابت بیشتر روابط در بلند مدت می‌باشد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بخشی از امور اجرایی فعالیت‌های عمرانی، فنی و مهندسی و خدماتی در عمان توسط سایر ملیت‌ها  همچون هندی‌، پاکستانی‌، بنگلادشی‌، فلیپینی‌ و لبنانی و مصری و غیره انجام می شود.
خسروتاج  تصریح کرد:‌ از این رو، عمانی‌ها علاقمند هستند تا از خدمات تخصصی ایرانیان نیز به خوبی استفاده کنند و در حال حاضر در خصوص خدمات پزشکی تخصصی همچون جراحی چشم، کلیه و پلاستیک تمایل دارند که ایرانیان متخصص و مشهور، در قالب برنامه‌های دوره‌ای در بیمارستان‌های عمان خدمت نمایند و با شهرت و نام نیکی که از اجرای این گونه خدمات به وجود می‌آورند، زمینه‌ساز شکل‌دهی کلینیک‌های تخصصی و بیمارستانی در عمان شوند.
وی افزود: اینگونه خدمات، به عنوان نمونه،‌ فرصت  خوبی برای ارائۀ خدمات‌رسانی به مردم عمان  است  و چنانچه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایرانی‌ها توجه کنیم، در سایر بخش‌ها نیز قابل توسعه است، توجه به اینگونه همکاری‌ها در تعمیق یافتن روابط این دو کشور ضروری است.
وی  تأکید کرد: بنابراین، توسعۀ ظرفیت‌های نیروی انسانی با انجام کار و ارائه خدمات در عمان می‌تواند محور سوم از تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی ایران با کشور عمان باشد .
مهندس خسروتاج همچنین یادآور شد: راه‌اندازی خط کشتیرانی بین ایران و عمان که در حال حاضر دو هفته یکبار در تردد است فرصت خوبی را برای شرکت‌های دوطرف در تبادلات اقتصادی به وجود آورده است که در صورت توسعۀ همکاری‌ها،‌ این ظرفیت‌ها در بخش هوایی نیز توسعه یابد که می‌تواند لجستیک و خدمات مورد نیاز صادرات را پوشش دهد.
به گفتۀ وی؛‌ ارائۀ خدمات اعتبار خریدار از سوی بانک‌های ایرانی، پوشش خدمات صندوق‌های ضمانت صادرات دوکشور، روابط کارگزاری بین بانک‌ها، همکاری و توسعۀ اتاق‌های دوکشور نیز همگی می‌تواند در تحکیم روابط دو کشور ایران و عمان ایفای نقش نمایند.

گفتنی است: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از 40 شرکت ایرانی در محل نمایشگاه‌های بین المللی عمان در مسقط از 6 تا 10 بهمن ماه در عمان برپا بود.

توصیه قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتحادیه های صنفی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 22 دی 1394 09:29

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت:ترجیح می دهیم در شرایط فراوانی محصول، با نظارت اتحادیه ها، خود واحدهای صنفی با انجام فروش های فوق العاده بجای نمایشگاه فعال شوند

به گزارش شاتا؛ «مجتبی خسروتاج» ، در گردهمایی رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان تهران افزود:  با توجه به فزونی عرضه بر تقاضای کالا در واحد‌های صنفی و فضای رقابتی که در اکثریت محصولات تولیدی در کشور حاکم است و تقریباً در بسیاری از کالاها هیچ‌گونه کمبودی مشاهده نمی‌شود، ترجیح ما در انتهای سال جاری این است که واحدهای صنفی با فروش فوق‌العاده و حراج، زمینه کالارسانی به قیمت ارزان را برای مردم کشورمان فراهم کنند و نیاز به برپایی نمایشگاه‌های عرضه کالا در شهرهای اصلی نباشد.
وی تصریح کرد:‌ این مقطع می‌تواند فرصتی برای اتاق‌های اصناف کشور باشد تا به ارزیابی اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی بپردازند و نمونه‌های خوب و موفق در امر خدمت‌رسانی به مردم را طی مراسمی معرفی نمایند.
خسروتاج ادامه داد: در ضمن مقرر گردید در نشستی با رئیس اتاق اصناف و استانداری تهران چنانچه مناطقی از استان نیاز به توجه و کالارسانی ویژه داشته باشد، تعریف و برای آن برنامه‌ریزی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح ساختار تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی پرداخت ویادآور شد: رشد اتحادیه‌ها در گذشته بیشتر در بعد کمی بوده است تا کیفی و چنانچه اتحادیه‌ها بخواهند به صورت موفق عمل نمایند نیازمند توجه به کیفیت خدمات هستند.
خسروتاج، عدم رعایت حد نصاب قانونی برای تشکیل اتحادیه‌ها در بعضی موارد و همچنین کمبود منابع درآمدی اتحادیه‌ها و بلاخره جلوگیری از تداخل فعالیت‌های صنفی اتحادیه‌ها  را به عنوان سه عاملی که امروز در امر اداره اتحادیه‌ها مشکل ایجاد می‌کند ذکر کرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت افزود:‌کمیسیون‌های نظارت اصناف در سرتاسر کشور باید با توجه به این عوامل نسبت به ادغام و یا اصلاح تشکیلات اتحادیه‌ها اقدام کنند.
خسروتاج  در ادامه به موضوع انتقال صنوف مزاحم و آلاینده‌ها پرداخت که امروز به فضای شهر و زیبای آن در بعضی از استان‌ها لطمه زده است اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد با کمک شهرک‌های صنعتی و یا خود اتحادیه‌های صنفی مربوطه، مقدمات انتقال این نوع صنوف آلاینده و مزاحم را به خارج از مناطق شهری فراهم کند.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در کاهش هزینه‌های مبادله ای ،‌توسعه این نوع فروشگاه‌ها را به طوری که بتوانند سهم 5 درصدی خود را که در حال حاضر در بخش توزیع مویرگی به عهده دارند تا پایان برنامه ششم توسعه به 20 درصد  برسانند مورد تأیید قرار دارد ضمن اینکه ویژگی‌ و ساختار این نوع فروشگاه‌ها می‌طلبد از اتحادیه‌ و تشکل صنفی مستقل برخوردار باشند.
خسروتاج همچنین افزود: تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه و همچنین به کارگیری صندوق‌های مکانیزه از محورهای دیگری بود که به عنوان سیاست‌های تجاری در سال‌های برنامه ششم توسعه و در تعقیب نظام نوین بازرگانی در دستور کار مراکز امور اصناف قرار گرفته و آن مرکز آن را دنبال می‌کند .
قائم‌مقام وزیر در پاسخ به سوال یکی از مدعوین در رابطه با کارت اعتباری خرید لوازم خانگی نیز ضمن اشاره به سوابق امر، گفت: این طرح توسط بانک مرکزی برای کمک به خروج از شرایط رکود کشور دنبال می‌شود .
به گفته وی؛‌ هدف اولیه تأسیس برای خریداران در حد 4200 میلیارد تومان و با نرخ سود تسهیلات 12 درصد پیش‌بینی شده است که توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اخیراً جناب آقای حکیمی، از مدیران محترم بانک مرکزی، نیز در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

حمایت از صادرات غیرنفتی در هفت جبهه مختلف

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 27 مهر 1394 12:20

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و در آستانه 29 مهرماه، روز ملی صادرات، معتقد است حمایت‌های بیشتری را به دلیل شرایط رکود جهانی و کاهش قیمت‌ها، مجبوریم از صادرات غیر نفتی داشته باشیم و این حمایت در جبهه‌های مختلف باید صورت گیرد.

اولین جبهه، جبهه تولید محصول رقابتی است که بایستی مجداّنه به آن پرداخت، کاهش هزینه‌های تولید محصول صادراتی است تا قدرت رقابت برای محصول صادراتی در بخش قیمت بوجود آید. رکود بازار جهانی برای محصولات مختلف و کاهش قیمتهای بین المللی، می طلبد که صادرکنندگان قدرت کاهش قیمت داشته باشند و این موضوع به قیمت تمام شده تولید داخلی و خرید محصول  برمی گردد البته کاهش قیمت تمام شده محصول به دلایل متعددی وابسته است اعم از اشل و مقیاس واحد از نظر بزرگی، حجم تولید، تکنولوژی مورد استفاده، تخصص و تجربه کارکنان و کارشناسان، بهره-وری تولید و غیره. ولی در کوتاه مدت نیازمند کاهش نرخ سود بانکی تسهیلاتی است كه برای صادرات اخذ می‌شود و همچنین تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش آن و حتی حفظ یک رشد تدریجی ملایم برای نرخ ارز، تا صادرکننده نگرانی کاهش نرخ ارز را در آینده نداشته باشد. هزینه‌های دیگری همچون حمل‌ونقل و غیره نیز وجود دارد كه آنها هم باید به‌نوعی كاهش یابد.

 دومین جبهه، جبهه رفع موانع و مشكلات سر راه صادرات و اطلاع‌رسانی است، كه بایستی به اصل آزادی صادرکنندگان در نظام تصمیم گیری کالاهای صادراتی اعتقاد داشته باشیم و با دخالتهای غیرمترقبه در برنامه ریزی واحدها و شرکتهای صادراتی ایجاد خلل نکنیم و بگذاریم به تعهدات خود در صحنه بین المللی عمل نمایند. فضای کسب وکار را با ارائه اطلاعات و آمار دقیق از شرایط و سیاستهای اقتصادی و سیاسی پیش رو برای صادرکنندگان شفاف کنیم تا بتواند تحولات آتی را پیش بینی و به برنامه ریزی صادرات بپردازند. نفس کشیدن در شرایطی که با ابهامات فراوان از آینده کاری و اقتصادی توأم باشد برای شركت‌های صادراتی سخت خواهد بود.

سومین جبهه، جبهه برنامه‌ریزی و نظارت است. توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند برنامه ریزی، هدف گذاری، توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی، توجه به رقبا، توجه به بازارهای مصرف و ... و در یک نگاه جامع و سیستمی امکان پذیر است و اتفاقاً از مقوله هایی است که سیاست گذاری و نظارت دولت بر عملکرد این بخش ضروری است. تجربه توسعه صادرات در بخش پتروشیمی و میعانات گازی در گذشته، محصول برنامه ریزی و هدف گذاری بوده است، فلذا، ضروری است با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی همچون اتحادیه های صادراتی، اهداف کمیّ برای تمامی زیربخشهای اقتصادی کشور که ظرفیت توسعه صادرات دارند تعیین تکلیف شود و تا سطح بنگاه و شرکت اهداف کمی صادرات تعیین و مشخص شود که برای رشته های مختلف تولیدی- صادراتی همچون صنایع غذایی،‌ شیمیایی، سلولوزی،‌ کانی فلزی، کانی غیرفلزی،‌ فرش دستباف، خشکبار و ... چه اهداف کمی صادراتی خواهیم داشت، چگونه به آنها می رسیم و توسط چه کسانی و به کدام شرکتها و در کدام بازارها باید حرکت کنیم. ایجاد ارزش افزوده در همین برنامه‌ریزی امكان‌پذیر است.

چهارمین جبهه، جبهه نگاه به قله‌ها و داشتن سهم بیشتر از صادرات است. تعیین یک رشد کمی و حداقل 20 درصدی برای تمامی بخشهای با پتانسیل صادراتی بایستی مدنظر باشد و هر جا عملکرد صادرات در مقایسه با این رشد موانع و یا مشکلاتی برخورد کرد برای آنها چاره جویی و راهکار ارائه شود.

پنجمین جبهه، جبهه تولید برای صادرات است. توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند برنامه ریزی تولید در کشور با هدف صادراتی است، ‌نیاز بازار داخلی امروزه اشباع شده است و چنانچه تولیدات با هدف بازارهای صادراتی و با ارزش افزوده بالاتر صورت نگیرد در آتیه نزدیک از لحاظ پیدا کردن مشتری با مانع مواجه خواهد شد. کالای مازاد كم‌تر قابلیت صدور دارد، ورود به کار تولیدی، نیازمند شناسایی مشتریان، بازار خریدار و قابلیتهای رقابتی در مقایسه با سایر رقبا،  فلذا، تولید بر اساس مقیاسهای محدود بازار و مشتری، محصول را غیررقابتی می کند و بایستی جامعه مصرف کنندگان را بزرگتر ببینیم تا کالا رقابتی  تر شود.

ششمین جبهه، جبهه توانمندسازی شركت‌ها است. امروزه کسی نمی تواند نقش شرکتهای بزرگ در امر صادرات غیر نفتی را نفی نماید، حضور در صحنه بین المللی نیازمند تجربه، تخصص، مدیریت و قدرت رقابت با شرکت‌های غول پیکر جهانی است بنابراین، بایستی بدانیم برای حضور در این صحنه های بین المللی بایستی حرفه ای و با تخصص وارد شدکه این امر نیازمند افزایش توانایی بنگاهها و شرکتهای صادراتی، ‌آشنایی به تجارت بین-المللی، قدرت چانه زنی و متعهد به انجام تعهدات و ایفای قول و قرارها در سطح بین المللی است بنابراین، توانمندسازی بنگاهها در این اقدام ضروری است.

هفتمین جبهه، جبهه كشاندن مسائل و موضوعات صادراتی در سطح بالای راهبردی در كشور است. صادرات غیرنفتی به عنوان یك بخش از اقتصاد كه متأثر از تولید، مصرف، واردات، نرخ ارز، نرخ تورم، روابط سیاسی و بین‌المللی، فضای كسب و كار و ...است، نمی‌تواند مستقل از آنها حركت كند. بنابراین، هرنوع برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن، كه فوقاً  ذكر شد، بر امر صادرات غیر نفتی اثر می‌گذارد. رشد صادرات متأثر از تولید، تولید متأثر از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری متأثر از فضای كسب و كار و فضای كسب و كار متأثر از قوانین و مقررات و غیره است. فلذا، به اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه صادرات باید توجه كرد و بدانیم كه در همه ابعاد فوق‌الذكر صادرات غیر نفتی بایستی اولویت داشته باشد و در بالاترین سطح مسئولین نظام، مسائل و مشكلات و سیاستگذاری‌‌های مرتبط با صادرات بایستی مطرح شود تا در برنامه‌های راهبردی اولویت آن به خوبی دیده شود و در اجرا در سطوح پایین‌تر با مشكل مواجه نشود.

بازدید مجتبی خسروتاج از کارخانۀ فیلترسازی سرکان در تویسرکان

آخرین به روز رسانی شنبه, 13 تیر 1394 12:54

در بازدید مجتبی خسروتاج از کارخانۀ فیلترسازی سرکان در تویسرکان، مدیران واحد به طرح مشکلات خود پرداختند. اهم مشکلات در خصوص موضوع مالیات، ادارۀ محیط‌زیست، ادارۀ کار، ادارۀ استاندارد، بانک‌ها و پروسۀ طولانی اخذ اعتبار، مشکلات ترخیص کالا از گمرکات و مهم‌تر از همه ورود کالاهای تقلبی با برند‌های بین‌المللی در بازار مصرف داخلی بود.

در عکس تصاویر فیلتر‌هایی را مشاهده می‌کنید که با برندهای معروف در بازار کشور به‌فروش می‌رود ولی متأسفانه اکثراً در کشورها و مکان‌های نامشخص تولید شده و کیفیت مناسبی ندارند.

• 
  یك نمونه فیلتر تقلبی موجود در بازار با برند مشهور خارجی
• 
  یك نمونه فیلتر تقلبی موجود در بازار با برند مشهور خارجی
• 
  یك نمونه فیلتر تقلبی موجود در بازار با برند مشهور خارجی
• 
  یك نمونه فیلتر تقلبی موجود در بازار با برند مشهور خارجی

پژوهش به عنوان پایۀ تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد

آخرین به روز رسانی شنبه, 13 تیر 1394 12:05

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه مهم پژوهش در خلق ثروت و توسعۀ اقتصادی تصریح کرد: پژوهش به عنوان پایۀ تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد.به گزارش شاتا؛ «سورنا ستاری» در مراسم روز صنعت و معدن افزود: منشأ بسیاری از مشکلات صنعت، فرهنگ نادرست خام فروشی و تکیه بر منابع زیرزمینی است.
وی گفت: اقتصاد نفتی ما را مجبور خواهد کرد تا دانشگاه‌هایی داشته باشیم که صد در صد درآمد خود را از دولت تأمین کنند، این در حالیست که دانشگاه‌ها باید درصدی از درآمد خود را از محل فروش فناوری قراردادهای ارتباط با صنعت تأمین کنند.